توحيد المواقف يسود اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية

عقدت الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وإثيوبيا اجتماعات خلال الفترة من 1 – 3 نوفمبر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسبق الاجتماع الوزاري اجتماعات على مستوى كبار المسئولين والخبراء خلال يومي 1 و2 نوفمبر 2014.
وترأس تواضروس أدهانوم وزير خارجية إثيوبيا الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع الوزاري، بينما رأس سامح شكري وزير الخارجية الوفد المصري.
وشارك من الجانب الإثيوبي وزراء التجارة، والتعليم، ووزير الدولة للصناعة، ووزير الدولة للصحة، والمدير العام لهيئة الاستثمار، بينما شارك من الجانب المصري وزير التجارة والصناعة، ووزير التعليم العالي، ووزير الصحة.
وصدر عن الاجتماعات بيان جاء فيه أن الوفدين أعادا التأكيد على أهمية لقائي القمة اللذين عقدا في مالابو ونيويورك بين الرئيس المصرى ورئيس وزراء إثيوبيا، وأكدا على التزامهما بالإعلان المشترك الصادر في مالابو كركيزة لتفعيل التعاون السياسي المشترك مستقبلا فيما بينهما.
وتضمن البيان أن الطرفين تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية السياسية والأمنية مثل الوضع في الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان على أهمية حل جميع القضايا بالوسائل السلمية.
وفيما يتعلق بجنوب السودان، أعاد الطرفان التأكيد على أهمية حل النزاع بين الطرفين المتنازعين بالوسائل السلمية مع تثمين الدور الذي يقوم به كل من منظمتي الإيجاد والاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.
وأكد البيان أن البلدين يؤيدان الحوار الوطني الشامل بين جميع الأطراف.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية أعاد البلدان التأكيد على أهمية إقامة سلام عادل ودائم بناءً على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.
وأعربا عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والوحدة وتكامل التراب الوطني والسيادة الليبية ورحبا بمبادرة دول الجوار بشأن الوضع في ليبيا.
أما بالنسبة للوضع في بوركينا فاسو فقد تبادل الطرفان رؤيتهما للوضع في بوركينا فاسو، ودعا الطرفان إلى حل الوضع بصورة سلمية واستعادة الاستقرار في البلاد.
وأدان البلدان جميع أعمال الإرهاب، واتفقا على دعم جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار في البشر.
وأكد الجانبان على أهمية تبني رؤية ومنظور شامل للتعامل مع مرض الإيبولا، والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا التحدي الخطير الذي يواجه القارة الأفريقية بأكملها.
كما أتفق الجانبان بعد مناقشة مستفيضة لأوجه التعاون المشترك على تنفيذ الاتفاقيات التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وكذلك البحث عن أوجه جديدة للتعاون الثنائي البناء. وبالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الحالي في الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والصحة والتعليم العالي والإعلام والاتصالات، أتفق الطرفان على توسيع التعاون في مجالات جديدة مثل قطاع الصناعة والتعدين والتجارة وشئون المرأة والتعليم العام والتدريب الفني والمهني، فضلا عن عقد دورات تدريبية للدبلوماسيين.
ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العام، واتفاقية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، واتفاقية في مجال التجارة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات الصحة وشئون المرأة والتدريب الدبلوماسي.
ووقع الطرفان على محضر الاجتماع المشترك بين الجانبين على المستوى الوزاري.
وأعرب الوفد المصري عن امتنانه لحكومة وشعب إثيوبيا على حفاوة الضيافة التي تم تقديمها للجانب المصري، وتقديره للإعداد الجيد للاجتماعات.
وأعرب الجانبان عن رضاهما عن نتائج الاجتماعات، وقررا عقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة في عام 2016 في مصر.