محلب يناقش مواجهة أزمة الكهرباء للصيف المقبل

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لعرض محاور خطة الوزارة لمواجهة صيف 2015.
أشار المرقبي إلى أن الوزارة شكلت لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، مهمتها المرور على فروع شركات التوزيع المختلفة والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القواعد المعتمدة والمنظمة لمجابهة سرقات التيار ومخالفات التعاقد، وتعقد اجتماعات دورية بين رؤساء شركات التوزيع وشرطة الكهرباء، نتج عن ذلك القيام بحملات مشتركة للحد من سرقات التيار الكهربائي، ومراعاة الحصر الفعلي للأحمال المضبوطة لسرقات التيار والالتزام بتطبيق القواعد المقررة والمعتمدة في هذا الشأن.
ولفت المرقبي إلى أنه تم التنبيه على الكشاف والمحصل بالإبلاغ دورياً عن سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد ووضع نظام تحفيزي لحثهم على الإبلاغ، إضافةً إلى أنه تم التنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة، وتم تفعيل لجان لتحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء، وفي حالة طلب جدولة المديونية يتم إضافة فائدة بما يعادل قيمة الفائدة المعلنة في البنوك المحلية، فضلاً عن اللجوء إلى استخدام العدادات مسبوقة الدفع، والتحصيل عن طريق الفيزا كارت على الإنترنت وشركة فوري والبريد والبنوك.
وأكد المرقبي على عدم توصيل الكهرباء لجميع المنشآت الجديدة إلا بعد تركيب العدادات مسبوقة الدفع، مشيراً إلى أن رصيد شركات التوزيع من العدادات مسبوقة الدفع يبلغ 100 ألف عداد، وتم عمل أمر إضافي بكمية 100 ألف عداد جاهزة للتوريد، وجار عمل ممارسة مع الشركات المحلية المصنعة لهذه العدادات لتوريد 300 ألف عداد إضافية خلال ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الكميات تكفي لتغطية الاستخدام بشركات التوزيع للاشتراكات الجديدة لمدة ثلاثة شهور، كما تم الاتفاق على تركيب جميع العدادات لمشروع "ابني بيتك" من العدادات مسبوقة الدفع.
وفي إطار الإسراع في استيراد اللمبات الموفرة للطاقة، أشار المرقبي إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت في 2014 بطرح مناقصة عالمية لتوريد 10 ملايين لمبة (LED) بمختلف القدرات، وتقدم عدد (28) شركة تم استبعاد (7) منها لعدم استيفاء شروط المناقصة، وتبقت (21) شركة يجري حالياً التحليل الفني واختبار عينات اللمبات المقدمة في المعامل المعتمدة.
وعن سرعة التعاقد مع المستثمرين الذين تقدموا بمشروعات لتوليد الكهرباء، أشار الوزير إلى تقدم عدد (38) شركة من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف أو بالطاقات المتجددة، وتم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي أوصت بقيام وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة الجهات المعنية للتفاوض مع مقدمي عروض الاستثمار في مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.
وأضاف المرقبي أنه فور موافقة مجلس الوزراء على تعريفة التغذية الكهربية من الطاقة المتجددة، أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن دعوة الشركات العاملة في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظم الخلايا الشمسية المرتبطة بشبكات التوزيع الكهربائية بقدرة أقل من 500 كيلووات، والراغبة في التأهل للعمل في هذا المجال للتقدم بسابقة الخبرة الفنية وقوائم المهمات طبقاً للمواصفات القياسية وكذا الملاءة المالية، وذلك تمهيداً لاختيار قائمة بأسماء الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال.
وتم إنشاء وحدة مركزية تكون مهمتها التعامل مع كافة الإجراءات المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتماد القواعد المنظمة للتعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفي شهر نوفمبر الجاري 2014 سوف يتم الانتهاء من التقييم الفني للعروض المقدمة للبدء في شهر ديسمبر القادم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات.
وفي إطار الإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها مع تقديم برنامج زمني لهذه المشروعات، فإنه يجري العمل في (4) محطات هي، محطة بنها المركبة، ومحطة العين السخنة، ومحطة شمال الجيزة، ومحطة 6 أكتوبر الغازية.
كما قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الشبكة، وتم تركيب مكثفات بقدرة 80 ميجافار بالمحطات المختلفة للتغلب على مشكلة انخفاض الجهود بالمنطقة الجنوبية، ومن المستهدف تركيب مكثفات قبل الصيف القادم، مستعرضاً موقف جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، والجداول الزمنية التفصيلية لصيانتها، وتم التأكيد على أنه لن يتم تأجيل الصيانة لأي محطة.
بدوره شدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة الفساد في سرقات الكهرباء، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لتحصيل 187 مليون جنيه من إجمالي 238 مليوناً تمثل قيمة سرقات التيار الكهربائي في الربع المالي الأول من عام 2014/2015، مؤكداً أنه سوف يتم استرداد كامل المبالغ، موجهاً بأن يتم التنسيق مع المحافظين لمواجهة هذه الجريمة لا مركزياً.