رئيس الوزراء يناقش مع وزير الكهرباءخطة مواجهة الصيف المقبل

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث استعرض الوزير محاور خطة الوزارة لمواجهة صيف 2015.
ففي إطار جهود مواجهة سرقة التيار الكهربائي، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، تكون مهمتها المرور على فروع شركات التوزيع المختلفة والوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق القواعد المعتمدة والمنظمة لمجابهة سرقات التيار ومخالفات التعاقد، كما تعقد إجتماعات دورية مابين رؤساء شركات التوزيع وشرطة الكهرباء ونتج عن ذلك القيام بحملات مشتركة للحد من سرقات التيار الكهربائي، ومراعاة الحصر الفعلي للأحمال المضبوطة لسرقات التيار والإلتزام بتطبيق القواعد المقررة والمعتمدة في هذا الشأن. كما تم التنبيه على الكشاف والمحصل بالإبلاغ دورياً عن سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد ووضع نظام تحفيزي لحثهم على الإبلاغ.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة الفساد في سرقات الكهرباء، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لتحصيل 187 مليون جنيه من إجمالي 238 مليوناً تمثل قيمة سرقات التيار الكهربائي في الربع المالي الأول من عام 2014/2015، مؤكداً أنه سيتم استرداد كامل المبالغ وموجهاً بأن يتم التنسيق مع المحافظين لمواجهة هذه الجريمة لا مركزياً.
وفي إطار مواجهة ظاهرة عدم سداد الفواتير، أكد الوزير أنه تم التنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة، كما تم تفعيل لجان لتحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء، وفي حالة طلب جدولة المديونية يتم إضافة فائدة بما يعادل قيمة الفائدة المعلنة في البنوك المحلية، كما تم اللجوء إلى إستخدام العدادات مسبوقة الدفع، وكذا التحصيل عن طريق الفيزا كارت على الإنترنت وشركة فوري والبريد والبنوك.
وفي إطار عدم توصيل الكهرباء لجميع المنشآت الجديدة إلا بعد تركيب العدادات مسبوقة الدفع، أشار الوزير إلى أن رصيد شركات التوزيع من العدادات مسبوقة الدفع يبلغ 100 ألف عداد، وتم عمل أمر إضافي بكمية 100 ألف عداد جاهزة للتوريد، وجاري عمل ممارسة مع الشركات المحلية المصنعة لهذه العدادات لتوريد 300 ألف عداد إضافية خلال ثلاثة أشهر، وهذه الكميات تكفي لتغطية الإستخدام بشركات التوزيع للإشتراكات الجديدة لمدة ثلاث شهور، كما تم الإتفاق على تركيب جميع العدادات لمشروع "إبني بيتك" من العدادات مسبوقة الدفع.
وفي إطار الإسراع في إستيراد اللمبات الموفرة للطاقة، أشار الوزير إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت في 2014 بطرح مناقصة عالمية لتوريد 10 ملايين لمبة (LED) بمختلف القدرات، وتقدم عدد (28) شركة تم إستبعاد (7) منها لعدم إستيفاء شروط المناقصة، وتبقت (21) شركة يجري حالياً التحليل الفني وإختبار عينات اللمبات المقدمة في المعامل المعتمدة.
وفي إطار سرعة التعاقد مع المستثمرين الذين تقدموا بمشروعات لتوليد الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه قد تقدم عدد (38) شركة من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف أو بالطاقات المتجددة، وتم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية الإقتصادية والتي أوصت بقيام وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة الجهات المعنية للتفاوض مع مقدمي عروض الإستثمار في مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.
وأضاف الوزير أنه فور موافقة مجلس الوزراء على تعريفة التغذية الكهربية من الطاقة المتجددة، أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن دعوة الشركات العاملة في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظم الخلايا الشمسية المرتبطة بشبكات التوزيع الكهربائية بقدرة أقل من 500 كيلووات، والراغبة في التأهل للعمل في هذا المجال للتقدم بسابقة الخبرة الفنية وقوائم المهمات طبقاً للمواصفات القياسية وكذا الملاءة المالية، وذلك تمهيداً لاختيار قائمة بأسماء الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال.
وفي هذا الإتجاه، تم إنشاء وحدة مركزية تكون مهمتها التعامل مع كافة الإجراءات المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتماد القواعد المنظمة للتعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وفي شهر نوفمبر الجاري 2014 سيتم الإنتهاء من التقييم الفني للعروض المقدمة للبدء في شهر ديسمبر القادم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات.
وفي إطار الإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها مع تقديم برنامج زمني لهذه المشروعات، فإنه يجري العمل في (4) محطات هي، محطة بنها المركبة، ومحطة العين السخنة، ومحطة شمال الجيزة، ومحطة 6 أكتوبر الغازية.
كما قامت الوزارة أيضاً بإتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الشبكة، حيث تم تركيب مكثفات بقدرة 80 ميجافار بالمحطات المختلفة للتغلب على مشكلة انخفاض الجهود بالمنطقة الجنوبية، ومن المستهدف تركيب مكثفات قبل الصيف القادم.
كما تم خلال الإجتماع استعراض موقف جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، والجداول الزمنية التفصيلية لصيانتها، وتم التأكيد على أنه لن يتم تأجيل الصيانة لأي محطة.
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث استعرض الوزير محاور خطة الوزارة لمواجهة صيف 2015.
ففي إطار جهود مواجهة سرقة التيار الكهربائي، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، تكون مهمتها المرور على فروع شركات التوزيع المختلفة والوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق القواعد المعتمدة والمنظمة لمجابهة سرقات التيار ومخالفات التعاقد، كما تعقد إجتماعات دورية مابين رؤساء شركات التوزيع وشرطة الكهرباء ونتج عن ذلك القيام بحملات مشتركة للحد من سرقات التيار الكهربائي، ومراعاة الحصر الفعلي للأحمال المضبوطة لسرقات التيار والإلتزام بتطبيق القواعد المقررة والمعتمدة في هذا الشأن. كما تم التنبيه على الكشاف والمحصل بالإبلاغ دورياً عن سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد ووضع نظام تحفيزي لحثهم على الإبلاغ.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة الفساد في سرقات الكهرباء، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لتحصيل 187 مليون جنيه من إجمالي 238 مليوناً تمثل قيمة سرقات التيار الكهربائي في الربع المالي الأول من عام 2014/2015، مؤكداً أنه سيتم استرداد كامل المبالغ وموجهاً بأن يتم التنسيق مع المحافظين لمواجهة هذه الجريمة لا مركزياً.
وفي إطار مواجهة ظاهرة عدم سداد الفواتير، أكد الوزير أنه تم التنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة، كما تم تفعيل لجان لتحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء، وفي حالة طلب جدولة المديونية يتم إضافة فائدة بما يعادل قيمة الفائدة المعلنة في البنوك المحلية، كما تم اللجوء إلى إستخدام العدادات مسبوقة الدفع، وكذا التحصيل عن طريق الفيزا كارت على الإنترنت وشركة فوري والبريد والبنوك.
وفي إطار عدم توصيل الكهرباء لجميع المنشآت الجديدة إلا بعد تركيب العدادات مسبوقة الدفع، أشار الوزير إلى أن رصيد شركات التوزيع من العدادات مسبوقة الدفع يبلغ 100 ألف عداد، وتم عمل أمر إضافي بكمية 100 ألف عداد جاهزة للتوريد، وجاري عمل ممارسة مع الشركات المحلية المصنعة لهذه العدادات لتوريد 300 ألف عداد إضافية خلال ثلاثة أشهر، وهذه الكميات تكفي لتغطية الإستخدام بشركات التوزيع للإشتراكات الجديدة لمدة ثلاث شهور، كما تم الإتفاق على تركيب جميع العدادات لمشروع "إبني بيتك" من العدادات مسبوقة الدفع.
وفي إطار الإسراع في إستيراد اللمبات الموفرة للطاقة، أشار الوزير إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت في 2014 بطرح مناقصة عالمية لتوريد 10 ملايين لمبة (LED) بمختلف القدرات، وتقدم عدد (28) شركة تم إستبعاد (7) منها لعدم إستيفاء شروط المناقصة، وتبقت (21) شركة يجري حالياً التحليل الفني وإختبار عينات اللمبات المقدمة في المعامل المعتمدة.
وفي إطار سرعة التعاقد مع المستثمرين الذين تقدموا بمشروعات لتوليد الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه قد تقدم عدد (38) شركة من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف أو بالطاقات المتجددة، وتم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية الإقتصادية والتي أوصت بقيام وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة الجهات المعنية للتفاوض مع مقدمي عروض الإستثمار في مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.
وأضاف الوزير أنه فور موافقة مجلس الوزراء على تعريفة التغذية الكهربية من الطاقة المتجددة، أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن دعوة الشركات العاملة في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظم الخلايا الشمسية المرتبطة بشبكات التوزيع الكهربائية بقدرة أقل من 500 كيلووات، والراغبة في التأهل للعمل في هذا المجال للتقدم بسابقة الخبرة الفنية وقوائم المهمات طبقاً للمواصفات القياسية وكذا الملاءة المالية، وذلك تمهيداً لاختيار قائمة بأسماء الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال.
وفي هذا الإتجاه، تم إنشاء وحدة مركزية تكون مهمتها التعامل مع كافة الإجراءات المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتماد القواعد المنظمة للتعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وفي شهر نوفمبر الجاري 2014 سيتم الإنتهاء من التقييم الفني للعروض المقدمة للبدء في شهر ديسمبر القادم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات.
وفي إطار الإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها مع تقديم برنامج زمني لهذه المشروعات، فإنه يجري العمل في (4) محطات هي، محطة بنها المركبة، ومحطة العين السخنة، ومحطة شمال الجيزة، ومحطة 6 أكتوبر الغازية.
كما قامت الوزارة أيضاً بإتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الشبكة، حيث تم تركيب مكثفات بقدرة 80 ميجافار بالمحطات المختلفة للتغلب على مشكلة انخفاض الجهود بالمنطقة الجنوبية، ومن المستهدف تركيب مكثفات قبل الصيف القادم.
كما تم خلال الإجتماع استعراض موقف جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، والجداول الزمنية التفصيلية لصيانتها، وتم التأكيد على أنه لن يتم تأجيل الصيانة لأي محطة.