100 مليون دولار لإنشاء محطتين للكهرباء

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مراسم التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجمالية 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط، بالإضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.
حضر مراسم التوقيع وزراء، التعاون الدولي، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، ويوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
تأتي أهمية المشروعات التي تضمنها الاتفاق كونها ذات أثر مباشر على المواطنين، ويهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين، عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة بإضافة "2" تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة "1500" ميجاوات.
وتحويل محطة غرب دمياط القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة تربينة بخارية قدرتها "250" ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها "750" ميجاوات، فضلاً عن ذلك، تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
تأتي التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011 التي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري، متضمنةً تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية، أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، وأتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعها في مايو 2012، إضافةً إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائى المصري بحوالي 1.45 مليار دولار، تتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.