الأحكام العسكرية ضد الإرهابيين لا تعارض الدستور

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ستنهي عملها قبل العاشر من نوفمبر المقبل، وبعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات.
وقال رئيس مجلس الوزراء -في تصريحات أدلى بها للكاتب الصحفي مصطفى بكري رئيس تحرير موقع بوابة الأسبوع اليوم الخميس- إنه يتابع بنفسه أعمال اللجنة للانتهاء من عملها في أقرب وقت، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، وأن اللجنة قطعت شوطا كبيرا حتى الآن.
ونفى محلب ما تردد عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال إن رئيس الجمهورية رفض كافة المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية وأكد تصميمه على الوفاء بالاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل في أقرب وقت ممكن.
وشدد محلب على أهمية البرلمان القادم، وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب المصري علي اختيار العناصر التي تعبر عن إرادته.. مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستخضع لذات المعايير التي خضعت لها انتخابات الرئاسة، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والرقابة.
وحول الموقف من تطبيق الأحكام العسكرية على المتورطين في قضايا الارهاب، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الفقرة الثالثة من الدستور تعطي هذا الحق لقانون القضاء العسكري، وقال إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تجعل الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ إن البلاد تتعرض لمخاطر متعددة، وهناك استهداف لمنشآت الدولة من محطات الكهرباء إلى الصرف الصحي وإتلاف الطرق والهجوم على المنشآت، وهو ما يستوجب ان يكون هناك رادع قانوني قوي وفاعل لمواجهة الارهاب وعناصره.
وانتقد محلب كافة أعمال التخريب التي تقوم بها عناصر الجماعة الإرهابية من الطلاب في الجامعات، مشددا على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بكل حسم ضد كل من يسعى إلى التخريب في الجامعات أو تعطيل الدراسة، وأنه "لن يتم السماح بهذه الفوضى التي نعرف أسبابها، بأي حال من الأحوال".
وحول الموقف في شمال سيناء بعد العملية الإرهابية الأخيرة.. قال رئيس الحكومة ان القوات المسلحة والشرطة تطاردان الآن فلول الإرهابيين، بهدف إحلال الأمن والسلام، ووضع حد لأعمال العنف في هذه المناطق.
وقال إن عمليات الإخلاء الآن تتم "بطيب خاطر ورضى أهالي سيناء في المنطقة الحدودية".. مؤكدا أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت محددة وواضحة بأن يتم توفير كافة التسهيلات للذين سيتم إخلاء منازلهم.
وأكد أن قرار الرئيس باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، هو قرار مصيري لا هوادة فيه.. وقال: "يجب أن يعلم الجميع أن الأمن القومي للبلاد فوق كل اعتبار".. مشيرا إلى أن كافة المعلومات المتوافرة، تقطع بأن هناك عناصر خارجية تورطت في الحادث الأخير وشاركت العناصر الإرهابية في تنفيذ العملية الإرهابية الخسيسة، وأن جهات التحقيق تتولى هذا الملف بكافة أبعاده.
وأوضح محلب أن الإرهاب أصبح "تجارة منظمة وصناعة متقدمة للغاية" شأنه شأن الهيروين والمخدرات.. لافتا إلى أن كثيرا من هذه العناصر دخلت إلى شبه جزيرة سيناء إبان فترة حكم جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة الأمن كاملا في البلاد، مشيدا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أغلى التضحيات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل الجاد والإنتاج في الفترة القادمة.. مضيفا :" أنا على ثقة بأن عمال مصر سيبذلون كل غال ونفيس من أجل مصلحة مصر ومساعدة الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".. مشددا على أن لدى الحكومة خططا استراتيجية تسعى إلى تنفيذها بكل جدية وإخلاص.
وقال إن السبب في التريث في إصدار حركة المحافظين، يرجع إلى تقديم كفاءات قادرة على إنجاز البرنامج الطموح للرئيس السيسي في كافة المحافظات.
وحول الدوافع التي كانت وراء قرار زيادة أسعار الأسمدة الزراعية، قال محلب "كان ذلك لمصلحة الفلاحين ولحماية المصانع من الانهيار والإفلاس".. وأشار إلى أن الهدف كان القضاء على السوق السوداء، لافتا إلى أن وزير الزراعة وضع آلية لتوزيع السماد تضمن تحقيق العدالة بين الفلاحين.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة في شأن الأراضي، أوضح أن الدولة ستسعى إلى تسوية عادلة تسعى بمقتضاها للحفاظ على حقوقها لصالح التنمية الاجتماعية في عموم البلاد.. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان والعدالة الانتقالية، لوضع القانون المنظم لذلك، مؤكدا أنه تم إشراك كافة الأجهزة الرقابية مع اللجنة، لتقديم المعلومات اللازمة، وأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من ذلك في القريب العاجل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تسعى للجور على حق أحد، وإنما تستهدف استرداد حق الدولة، لافتا إلى أن الأموال المستردة لصالح الدولة، سيتم تخصيصها لصالح الفقراء والمشروعات الاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع المركز اللوجستي في ميناء دمياط لتداول الأقماح والغلال ، من شأنه أن يفتح الطريق أمام إقامة أكبر مركز عالمي لتداول الغلال والأقماح في مصر.. موضحا أن هذا المركز سوف يتحكم في نسبة تصل إلى نحو 50 بالمائة من حجم الغلال والقمح في العالم، وأن كثيرا من الصناعات ستنشأ في هذه المنطقة بالتبعية.
وأعرب المهندس إبراهيم محلب عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، وقال إن الرئيس السيسي كان يدرك منذ البداية حجم المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد، غير أنه أصر على مواجهة كافة تلك التحديات والحفاظ على الدولة المصرية، وإعادة بنائها بما يضمن قدرتها علي تلبية مطالب الشعب والحفاظ علي الأمن القومي.
ووجه محلب الشكر إلى دول الخليج العربي، على وقفتها إلى جوار مصر في هذه الظروف التاريخية الهامة.. مؤكدا أن مساندتهم ساعدت مصر في دحر المؤامرة ومواجهة التحديات التي حاول البعض فرضها علينا.