بلاغات بمكتب النائب العام ضد رموز الثورة

شهد مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، توافداً كثيفاً من عشرات المواطنين المؤيدين لنظام مبارك، الذين قدموا بلاغات ضد رموز ونشطاء ثورة 25 يناير، بتهمة "الخيانة والعمالة لأطراف خارجية".
يأتى ذلك فى إطار الحملة التى أطلقها الدكتور خالد رفعت أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، والمتحدث الرسمى باسم "تحالف ثوار المنصة والعباسية ووزارة الدفاع".
وقال رفعت إن السبب الرئيسى وراء إطلاقه للحملة، هو قناعته بعدم جدوى إعادة بناء الوطن من جديد، بدون تطهيره من الخونة والعملاء -على حد قوله-.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم "تحالف ثوار المنصة والعباسية ووزرة الدفاع، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن تقديم البلاغ يأتى كخطوة أولى فى عملية التطهير، معتبراً أن هذه العملية تحتاج إلى تكاتف كل القوى وخاصة الشبابية.
وأكد رفعت أن البلاغ مرفق آلاف المستندات تثبت عمالة بعض الشخصيات المعروفة على الساحة الإعلامية، والتى ستمثل مفاجأة بالنسبة للمصريين، ومن ضمنهم الدكتور محمد البرادعى وأسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح وأحمد ماهر وأحمد دومة، إلى جانب أسماء أُخرى رفض الإفصاح عنها.
وجاء فى نص البلاغ الذى حصلت "بوابة الوفد"، على نسخة منه: "إن يوم 25 يناير 2011، كان يوماً مشهوداً فى حياة المصريين، هذا اليوم الذى غير خريطة العالم العربى لما تمتلكه مصر من موقع متمير وتاريخ حضارى قديم، هذا اليوم الذى جاء إلينا يحمل بين طياته الغدر والخيانة والقتل والتخريب والتآمر من فئة غادرة مأجورة استغلت الحالة الإقتصادية المتردية لكثير من المصريين، وفساد الحالة السياسية، وتآمرت هذه الفئة على شعب مصر وجيشها وشرطتها..لذا نطالب بفتح تحقيق شامل فى التصريحات التى وردت على قناة صدى البلد، والتى قيل فيها إن شباب 6 إبريل تم تدريبهم فى بالخارج، وتقاضوا أموالاً من أجل إسقاط الدولة المصرية، وليس إسقاط النظام فحسب، مما يعد جريمة تخابر مكتملة الأركان، بالإضافة إلى ما أذاعه الإعلامى عبدالرحيم على فى برنامج الصندوق الأسود من مكالمات لنشطاء 6 إبريل وبعض السياسيين المعروفين، والتى تثبت تقاضيهم تمويلات من دول أجنبية بغرض تخريب الدولة المصرية خدمة لأهداف مخطط الشرق الأوسط الجديد، كما نطالب بالتحقيق فى ما عرضه الأستاذ هشام سرور فى برنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى".
ويطالب مقدمى البلاغ بسرعة صدور قرار بمنع سفر كل من ينتمى إلى حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وتنظيم الإخوان الإرهابى وقيادات الأولتراس وجميع أعضاء جمعيات حقوق الإنسان التى تتقاضى تمويلات من منظمات أجنبية، لثبوت مدى إضرارهم بالأمن القومى المصرى، إلى حين إحالتهم إلى الجنايات بتهمة الإضرار بالأمن القومى المصرى، طبقاً للمادة "77" من قانون العقوبات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القانون رقم "162" لسنة 1958، بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة ضد هؤلاء".