غدًا..بلاغ للنائب العام يتهم رموز 25 يناير بالعمالة

أعلن الدكتور خالد رفعت، أستاذ الهندسة بجامعة قناة السويس، والمتحدث الرسمى باسم "تحالف ثوار المنصة والعباسية ووزارة الدفاع"، عن عزمه التوجه بصحبة مجموعة كبيرة من شرفاء الوطن، صباح غد الخميس، إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، لتقديم بلاغات جماعية ضد من أسماهم "العملاء والخونة"، ممن ينسبون أنفسهم إلى ثورة 25 يناير.
وأكد رفعت فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، مساء اليوم الأربعاء، أن البلاغ سيكون مدعماً بالمستندات التى تثبت تورط عدد كبير من الفئة المسماة ب"النشطاء السياسيين"، من ضمنهم أسماء معروفة على الساحة الإعلامية، إلى جانب صحفيين وسياسيين وإعلاميين.
وأكد أستاذ الهندسة بجامعة قناة السويس، أن البلاغ لن يكون مصيره كالبلاغات التى قدمت مُسبقاً فى هذا الإطار، قائلاً: "النائب العام الحالى محترم، وأؤكد إن البلاغ هيتحرك وهيتم النظر فيه "، مشيراً إن المستندات المرفقة بالبلاغ، تثبت عمالة شخصيات ستمثل مفاجأة بالنسبة للمصريين.
وجاء فى نص البلاغ المزمع تقديمه غداً، والذى حصلت "بوابة الوفد"، على نسخة منه: "إن يوم 25 يناير 2011، كان يوماً مشهوداً فى حياة المصريين، هذا اليوم الذى غير خريطة العالم العربى لما تمتلكه مصر من موقع متمير وتاريخ حضارى قديم، هذا اليوم الذى جاء إلينا يحمل بين طياته الغدر والخيانة والقتل والتخريب والتآمر من فئة غادرة مأجورة استغلت الحالة الإقتصادية المتردية لكثير من المصريين، وفساد الحالة السياسية، وتآمرت هذه الفئة على شعب مصر وجيشها وشرطتها..لذا نطالب بفتح تحقيق شامل فى التصريحات التى وردت على قناة صدى البلد، والتى قيل فيها إن شباب 6 أبريل تم تدريبهم فى بالخارج، وتقاضوا أموالاً من أجل إسقاط الدولة المصرية، وليس إسقاط النظام فحسب، مما يعد جريمة تخابر مكتملة الأركان، بالإضافة إلى ما أذاعه الإعلامى عبدالرحيم على فى برنامج الصندوق الأسود من مكالمات لنشطاء 6 إبريل وبعض السياسيين المعروفين، والتى تثبت تقاضيهم تمويلات من دول أجنبية بغرض تخريب الدولة المصرية خدمة لأهداف مخطط الشرق الأوسط الجديد، كما نطالب بالتحقيق فى ما عرضه الأستاذ هشام سرور فى برنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى".
ويطالب مقدمو البلاغ بسرعة صدور قرار بمنع سفر كل من ينتمى إلى حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وتنظيم الإخوان الإرهابى وقيادات الأولتراس وجميع أعضاء جمعيات حقوق الإنسان التى تتقاضى تمويلات من منظمات أجنبية، لثبوت مدى إضرارهم بالأمن القومى المصرى، إلى حين إحالتهم إلى الجنايات بتهمة الإضرار بالأمن القومى المصرى، طبقاً للمادة "77" من قانون العقوبات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القانون رقم "162" لسنة 1958، بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة ضد هؤلاء".