ما يحدث في صحة البحيرة وما يفعله المسئولون بها هو التستر علي الأطباء ورفع شعار كل شيء علي ما يرام، فمستشفي الدلنجات العام أصبح مكتب سمسرة للأطباء لتحويل المرضي لعياداتهم الخاصة. ويقول ناجى عبدالفضيل: أقيم بقرية زاوية حمور بالدلنجات وأعانى فيروس «سى» وسيولة، توجهت إلى مستشفى الدلنجات لإنهاء إجراءات وأوراق العلاج على نفقة الدولة فطلبوا منى أشعة فتوجهت لقسم الأشعة بالمستشفى وهناك قالوا: اعملها بره. ويضيف خالد عاشور سكرتير مساعد الوفد: المستشفى ليس به جهاز رسم قلب، فضلاً عن سوء المعاملة وعدم احترام المرضى والمترددين على المستشفى وأن ما يحدث بالمستشفى العام يعد سلسلة من سلاسل عنقود الفساد الذى لا ينتهى، فالوضع لم يقف عند هذا الحد، وإنما وصل إلى إهدار المال العام فى ترميم وبناء أقسام المستشفى ومنها الولادة والأطفال والعظام الذى تم هدم أسقفها منذ سنوات قليلة وتم بناؤهم من جديد وترميمهم بمبالغ طائلة، فيما استخدم الرخام فى بناء الواجهة، والآن ظهرت التشققات بالدور العلوى الخاص بقسم الأطفال والعمليات، وتم غلقه ومبنى الاستقبال تعرض للهدم بعد تآكل الأعمدة، وحاولوا ترميمه مرة أخرى إلا أن شرفاء من الموظفين وقفوا لهم وتم وقف الترميم والهدم ولكن كان جزاؤهم النقل التعسفي في المستشفى أو إنهاء تعاقدهم دون أن يتقاضوا المبالغ المستحقة لهم، فقدموا شكاوي دون جدوى. كما أشار جمال بلال رئيس لجنة الوفد بالدلنجات الي قيام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بإحالة واقعة فساد بمستشفى الدلنجات العام إلى النائب العام للتحقيق فيها، بعدما كشف عن عدد من وقائع الفساد داخل وزارة الصحة، عن طريق التلاعب فى التعاقدات والمناقصات بالتعاون مع الشركات الموردة للوزارة. وجاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السابق ومن وقائع مثال تكهين أجهزة مثل الثلاجات والغسالات بالمستشفيات بالرغم من صلاحيتها للعمل، وذلك حتى يتم توريد أجهزة جديدة من خلال التنسيق مع الشركات الموردة. ويضيف أحمد المصرى أحد شباب القرية: والأطباء غير متواجدين وسط صمت من الجهات المختصة، فصرخات المرضى لا يسمعها المسئولون. فمستشفي الدلنجات تعاني من الفساد المالي والإداري أيضًا والذى حبس المدير السابق بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه، والقسم الثاني هو القسم الطبي برئاسة مدير المستشفى. فمريض الفشل كلوي يقوم بصفة مستمرة بعمل جلسات غسيل للكلى يأتي إلى هذا المستشفي لأخذ الجلسات، ولكن للأسف لم يتمكنوا من العلاج المطلوب، بل لا يجدون غير الإهمال الذي يعرض حياتنا للخطر. فمن المفروض أن تقوم المستشفى بإعطائهم 30 جنيهًا «بدل انتقال» عن كل جلسة غسيل نقوم بها، ولكن إدارة المستشفي رفضت إعطاءهم هذا المبلغ، ما اضطر قيام بعض المرضى إلى رفع دعوة قضائية ضد إدارة المستشفى وانتهت لصالحهم، وفوجئنا بقيامهم برفض تنفيذ قرار المحكمة، وطلبوا منهم كتابة إقرار بالتنازل عن حقهم في هذه المبالغ. وأشار أحمد المصرى عضو حركة «كشف فساد الصحة» بالبحيرة أن من قام برفض توقيع هذا الإقرار تقوم المستشفى بتوقيف الجهاز الخاص بالغسيل الكلوي عنه أثناء الجلسة، وتهديده إما توقيع القرار أو سيظل الجهاز مغلقا، وسيموت، مما اضطر المرضى إلى التوقيع وقتها. ثم قاموا بتحرير محاضر ضد الدكتورة هدى، مدير قسم الفشل الكلوي، وعبد المقصود محمود، والدكتور عاصم نجم، مدير المستشفى، الذين شاركوا في هذه الجريمة، وأكرهوا الناس على التوقيع بالتنازل عن حقهم. ويضيف أحد مرضى خاف ذكر اسمه، أن قسم الغسيل الكلوي يقوم باستخدام إبر رديئة، تسبب في ورم بأيدينا، لأنها غير صالحة للاستخدام، إضافة لعدم وجود الأطباء في القسم، ولا يوجد غير ممرضة واحدة فقط، ولا تقوم بمتابعة المرضى، كل ما تفعله هو وضع المرضي على جهاز الغسيل، وتتركهم. ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص على الجهاز بسبب الإهمال. وتابع: إن المستشفى به مظاهر فساد كثيرة، وتبدأ من أول أسعار التذاكر، والعُهد، والأجهزة الطبية الملقاة على سطح المستشفى. إضافة إلى الأجهزة الموجودة بالمخزن، والتي لم يتم استخدامها حتى الآن. وأوضح: يوجد بداخل المستشفى مبنيان صادر ضدهما قرار إزالة، وغير صالحين للاستخدام الآدمي لخطورتهما على حياة المرضى، ولكن إدارة المستشفى تقوم باستخدامهما في الكشف على المرضى، وحجزهم بهذين المبنيين المهددين بالانهيار، بالمرضي الموجودين بداخلهما. كما أشار أحمد أمين إلى كثرة انتشار القطط وانسداد في مواسير الصرف الصحي، وتلف كل الأدوات الصحية (السباكة) داخل الحمامات، مع الإهمال في صيانة الأجهزة، وخاصة أجهزة الأمراض الجلدية، والأشعة، التي لا يتجاوز مبلغ صيانتها 60 جنيهًا. ما يضطرنا للقيام بإجراء الأشعة في مراكز خاصة بالخارج بمبالغ مالية كبيرة.
