الصحة فى البحيرة فى ذمة الله!!

ما يحدث فى صحة البحيرة وما يفعله وكيل وزارتها الذى يتسم أنه لا يفعل شيئا سوى التستر على الأطباء ورفع شعار كل شيء على ما يرام، فمستشفى الدلنجات العام أصبح مكتب سمسرة للأطباء يحولون منه المرضى لعياداتهم الخاصة.
قال بعض الموظفين: "تخيلنا أن الثورة وصلت مستشفى الدلنجات العام فكان حماسنا يسبقنا لكشف رؤوس الفساد وبترها وتصحيح مسار المستشفى لخدمة المرضى بالمركز، شكلنا مجموعة من موظفى المستشفى وجمعنا المستندات القديمة والجديدة وتقدمنا ببلاغات للجهات المسئولية، فيما أكدت تقارير الأجهزة الرقابية صحة أوراقنا وعندما تمادينا فى كشف الفساد كان بعضنا النقل التعسفى والبعض الآخر التصفية وإنهاء التعاقد معهم ففى قسم العظام والكسور يطلع عامل النظافة على أفلام الأشعة والقيام بأعمال التجبيس نيابة عن 8 أطباء وعلى رأسهم رئيس القسم وإذا اعترض المريض فعليه التوجه إلى العيادات الخاصة للحصول على الخدمة الطبية، ولا يختلف الحال بقسم الولادة الذى لا يتم إلحاق الحالات به، إلا بموافقة رئيس القسم غير المتواجد ومن يريده فعليه التوجه للمركز الطبى الخاص به وهناك إحدى الوقائع التى حدث حيث: فاجأت آلام الولادة إحدى المواطنات وفتوجهت إلى المستشفى، فلم تجد سوى العاملات اللاتى رفضن دخول الحالة إلا بعد الحصول على موافقة رئيس القسم وطلبوا من زوجها التوجه إليه لاستئذانه وعندما ثار زوج ووالد السيدة وطالبوا بحضور مدير المسشتفى فأتى لكنه لم يستطع إدخال الحالة إلا بعد اتصاله برئيس القسم الذى عنف المريضة وطالبها بالولادة خارج المستشفى وخوفاً منا على الحالة حملناها لتضع جنينها فى مكان آخر.
واقعة أخرى شاهدناها وتتمثل فى قص العاملات الحبل السرى لإحدى الحالات التى حضرت أثناء تواجدنا بعد رفض دخولها القسم، وبعد انفعال زوجها ووالدة زوجته قطعت العاملات الحبل السرى وأجرين لها إسعافات أولية.
ويضيف ناجى عبدالفضيل عبدالرحيم: أقيم بقرية زاوية حمور بالدلنجات وأعانى من فيروس «سى» وسيولة، توجهت إلى مستشفى الدلنجات لإنهاء إجراءات وأوراق العلاج على نفقة الدولة لعدم قدرتى على تكاليف العلاج الخارجى فطلبوا منى أشعة فتوجهت لقسم الأشعة بالمستشفى وهناك قالوا اعملها بره.
ويضيف خالد عاشور سكرتير مساعد الوفد بالدلنجات: المستشفى العام ليس به جهاز رسم قلب، فضلاً عن سوء المعاملة وعدم احترام المرضى والمترددين على المستشفى وأن ما يحدث بالمستشفى العام يعد سلسلة من سلاسل عنقود الفساد الذى لا ينتهى، فالوضع لم يقف عند هذا الحد، وإنما وصل إلى إهدار المال العام فى ترميم وبناء أقسام المستشفى ومنها الولادة والأطفال والعظام والذى تم هدم أسقفها منذ سنوات قليلة وتم بناؤها من جديد وترميمها بمبالغ طائلة، فيما استخدم الرخام فى بناء الواجهة، والآن ظهرت التشققات بالدور العلوى الخاص بقسم الأطفال والعمليات، وتم غلقه ومبنى الاستقبال تعرض للهدم بعد تآكل الأعمدة، وحاولوا ترميمه مرة أخرى إلا أن شرفاء من الموظفين وقفوا لهم وتم وقف الترميم والهدم ولكن كان جزاؤهم النقل من المستشفى أو إنهاء تعاقدهم دون أن يتقاضوا المبالغ المستحقة لهم، فشكوا لمدير الإدارة دون جدوى.
ويقول جمال بلال رئيس لجنة وفد الدلنجات كانت قد قررت لجنة الشئون المالية والإقتصادية إحالة واقعة فساد بمستشفى الدلنجات العام إلى النائب العام للتحقيق فيها، بعدما كشف عن عدد من وقائع الفساد داخل وزارة الصحة، عن طريق التلاعب فى التعاقدات والمناقصات بالتعاون مع الشركات الموردة للوزارة.
وجاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السابق ومن وقائع مثال تكهين أجهزة مثل الثلاجات والغسالات بالمستشفيات بالرغم من صلاحيتها للعمل، وذلك حتى يتم توريد أجهزة جديدة من خلال التنسيق مع الشركات الموردة.
ويضيف أحمد المصرى أحد شباب الدلنجات من حركة كشف فساد الصحة بالبحيرة:
وهناك واقعة تأكدت منها وهى قيام الموظف المسئول عن الانصراف بمستشفى الدلنجات قام بالشطب على مدير المستشفى بسبب التأخير فقام المدير بتهديده بالنقل، فضلا عن غياب الأمن لدرجة أن المواطنين يدخلون المشرحة فى أى وقت. وشباك مفتوح ممكن يدخل قطة ولا كلب وكل ده بدون مراعاة حرمة الموتى.
ويضيف المصرى: الأطباء معظم الوقت غير متواجدين كل هذا وسط صمت من الجهات المختصة، فصرخات المرضى لا يسمعها المسئولون. فمستشفى الدلنجات العام، لا يوجد به الإهمال الطبى فقط، ولكن يعانى من الفساد المالى والإدارى أيضًا والذى حبس المدير السابق بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه، والقسم الثانى هو القسم الطبى برئاسة مدير المستشفى عاصم نجم.
فمريض الفشل الكلوى يقوم بصفة مستمرة بعمل جلسات غسيل للكلى يأتى إلى هذا المستشفى لأخذ الجلسات، ولكن للأسف لم يتمكنوا من العلاج المطلوب، بل لا يجدون غير الإهمال الذى يعرض حياتنا للخطر.
فمن المفروض أن يقوم المستشفى بإعطائهم 30 جنيهًا "بدل انتقال" عن كل جلسة غسيل نقوم بها، ولكن إدارة المستشفى رفضت إعطاءهم هذا المبلغ، ما اضطر لقيام بعض المرضى إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى وانتهت لصالحهم، وفوجئنا بقيامهم برفض تنفيذ قرار المحكمة، وطلبوا منهم كتابة إقرار بالتنازل عن حقهم فى هذه المبالغ.
وأشار أحمد المصرى عضو حركة كشف فساد الصحة بالبحيرة أن من قام برفض توقيع هذا الإقرار تقوم المستشفى بتوقيف الجهاز الخاص بالغسيل الكلوى عنه أثناء الجلسة، وتهديده إما توقيع القرار أو سيظل الجهاز مغلقا، وسيموت، ما اضطر المرضى إلى التوقيع وقتها. ثم قاموا بتحرير محاضر ضد الدكتورة هدى، مدير قسم الفشل الكلوي، وعبد المقصود محمود، والدكتور عاصم نجم، مدير المستشفى، الذين شاركوا فى هذه الجريمة، وأكرهوا الناس على التوقيع بالتنازل عن حقهم.
ويضف أحد مرضى رفض ذكر اسمه خوفا من بطش إدارة المستشفى به، أن قسم الغسيل الكلوى يقوم باستخدام إبر رديئة الجودة، ما تتسبب فى ورم بأيدينا، فإن هذه الإبر غير صالحة للاستخدام، إضافة لعدم وجود الأطباء فى القسم، ولا يوجد غير ممرضة واحدة فقط، ولا تقوم بمتابعة المرضى، كل ما تفعله هو وضع المرضى على جهاز الغسيل، وتتركهم. ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص على الجهاز بسبب الإهمال.
وتابع: أن المستشفى به مظاهر فساد كثيرة، وتبدأ من أول أسعار التذاكر، والعُهد، والأجهزة الطبية الملقاة على سطح المستشفى. إضافة إلى الأجهزة الموجودة بالمخزن، والتى لم يتم استخدامها حتى الآن.
وأوضح : يوجد بداخل المستشفى مبنيان صادر ضدهما قرار إزالة، وغير صالحيْن للاستخدام الآدمى لخطورتهما على حياة المرضى، ولكن إدارة لمستشفى تقوم باستخدامهما فى الكشف على المرضى، وحجزهم بهذين المبنيين المهددين بالانهيار، بالمرضى الموجودين بداخلهما.
كما أشار أحمد امين إلى انتشار القطط بالمكان، مع انسداد فى مواسير الصرف الصحى بالمستشفى، وتلف كل الأدوات الصحية (السباكة) داخل الحمامات، مع الإهمال فى صيانة الأجهزة، وخاصة أجهزة الأمراض الجلدية، والأشعة، التى لا يتجاوز مبلغ صيانتها 60 جنيهًا. ما يضطرنا للقيام بإجراء الأشعة فى مراكز خاصة بالخارج بمبالغ مالية كبيرة.
وأضاف، أن عدد الأطباء المفروض وجودهم لا يقل عن 150 طبيبًا، ولكن لم يقم أحد منهم بالحضور ل"النوبتجية" وممارسة عمله، فالموجود منهم طبيبان: طبيبة نساء وتوليد، وطبيب أشعة فقط، وقسم الطوارئ خالٍ تمامًا من وجود أى طبيب، وذلك لقيامهم بالعمل فى المستشفيات الخاصة. إضافة إلى المعاملة غير الآدمية التى نواجهها داخل المستشفى، والعلاج غير المتوفر داخلها، حيث نقوم بشرائه، مع أنه من المفروض أننا نتعامل مع مستشفى مجاني، فالعلاج لابد أن يكون كذلك "مش بفلوس".