ميرفت حطبة ل"الوفد":

الأصول تنقذ القابضة للسياحة من زلزال الثورة

لو أن السنوات الثلاث الماضية كانت عجافا على الشركات التابعة للدولة بشكل عام، يظل وضع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما مميزا ومتفردا، ذلك انها كانت ولسنوات طوال من أفضل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أداء وتحقيقا للعوائد والأرباح
وتأتى السنوات الماضية للثورة لتحول كافة الأنشطة التى تعمل فيها الشركات التابعة للقابضة للسياحة الى نشاط مع وقف التنفيذ، على خلفية تراجع الحركة السياحية وما تبعه من تأثر النشاط الرئيسى لشركة وهو الفنادق التى تراجعت نسب الإشغال فيها الى أدنى مستوياتها ثم السياحة ونشاط الصوت والضوء الذى تراجعت حفلاته وأنشطته أيضا بصورة ملحوظة.
تعرضت القابضة للسياحة لوعكة صحية نجحت فى التغلب علي الكثير من أعراضها والإفاقة منها بصورة جيدة وبعد أن كانت الخسائر عنوان ميزانية العديد من الشركات التابعة، نفذت القابضة خطة لإعادة استغلال الأصول المملوكة لشركاتها، أدت الى تغيير الصورة، حتى شركات التجارة الداخلية التى نقلت تبعيتها الى القابضة للسياحة فى 2008 خاسرة ومديونة بدأت فى الإفاقة.
لم تكن الحياة وردية إذ إن النجاح فى توفير رواتب العاملين فى الشركات التابعة كان انجازا حاولنا الحفاظ عليه فى هذا الوقت الصعب، كما تؤكد ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وتضيف،فوق هذا تم اتخاذ قرار الاستمرار فى خطط التطوير للعديد من الفنادق وتم اتخاذ اجراءات عديدة فى معركة استرداد دور العرض السينمائى وانهاء ازمة فندق شهرزاد وطرح مشروع العين السخنة. حول حال القابضة للسياحة الان وخططها للمستقبل كان للوفد هذا الحوار مع ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
هناك معركة دائرة بسبب ملكية أصول السينما وإدارتها بين وزارتى الاستثمار والثقافة، والبعض يرى أن المكلية والإدارة لابد لأن تكون للثقافة ما رأيك؟
- القصة قديمة جدا منذ أيام الوزير فاروق حسنى حيث صدر قرار بأن الأصول تستمر مع وزارة الاستثمار وقبلها وزارة قطاع الأعمال العام وصدرت فتوى بهذا المعنى لأن شركة الصوت والضوء التى تدير هذه الأصول هى المتخصصة فى ترميم الأفلام والعمل على نظام الديجيتال كما أن لديها القدرة على حفظ الأفلام، وبالتالى فمن البديهى أن من يحافظ ويرمم هو من يدير، ولهذا أنا مع قرار استمرار دور العرض تحت ادارة الاستثمار، ونأتى الى دور العرض السينمائى والتى ظلت مؤجرة الى سينمائيين بنظام التأجير التشغيلى لمدة 21 سنة وعددها 15 دار عرض دعونا نرى ما الذى وصلت اليه حال دور العرض هذه، لم يحدث فيها أى تطوير فى هذه الفترة رغم أن العقود كانت تنص على أن هناك تطويرا يجب أن يتم للدور بمبالغ سنوية تنفق فى هذا الإطار وهو ما لم يحدث.
وكيف تعاملتم مع الأمر؟
- استردينا من مدينة الإنتاج الإعلامى 7 دور عرض رغم أن العقود كانت لم تنته بعد، ولكننا فعلنا هذا باتفاق تراض والسبب أننا لم نكن نحصل على الإيجار المقرر وأجور العاملين المعارين لدور العرض لم تكن تسدد والحقيقة أن الأصول لم يتم الحفاظ عليها، ونجحنا فى حل مشكلة أجور العاملين. ويوم الخميس الموافق 2 أكتوبر تم استرداد 11 دور عرض من باقى السينمائيين أشهرها استراند بالاسكندرية ورادوبيس وراديو وريو والشرق والحمرا ومصر بورسعيد وديانا ونورماندى وفريال والأهلى بدمنهور ورشيد برشيد.
وللأسف وزارة الثقافة ترفض اعطاءنا رخصة لتطوير دور العرض ا لمملوكة لها ولكن دور العرض التى لنا ولاية عليها قمنا بتطويرها مثل ليدو التى تكلفت 8 ملايين جنيه وحولناها الى 4 قاعات عرض.
ويجب أن نلفت النظر الى ان العقود كانت تنص على ضخ 45 مليون جنيه استثمارات فى دور العرض لغرض التطوير، وهذا لم يحدث واليوم بعد أن استردينا الدور من السينمائيين عليهم مبلغ 133 مليون جنيه مديونية للتحديث والحقيقة أن دور العرض بمنتهى الوضوح «اتبهدلت» وقمت بعمل مذكرة للحفاظ على حق الصوت والضوء فى المديونية المستحقة على مؤجرى دور العرض بحيث ان المديونية محفوظة ورفعنا قضايا بالنسبة للمبلغ المستحقة للتحديث وفيما يخص الباقى تم التنازل عن قضايا الإيجار المتوقف وأجور العالمين وعملنا جدولة التزمت بها مدينة الإنتاج الإعلامى بفائدة 7% وهذا ما كان نافعا لشركة الصوت والضوء فى فترة توقف السياحة حيث استطاعت الشركة أن تقف على قدمها وتوفر رواتب العاملين.
هل لديكم خطة لتطوير دور العرض العائدة وكم تتكلف ولماذا كان هناك إصرار من السينمائيين على عودة الإدارة الى الثقافة؟
- بدون تطوير ستضيع تلك الثروة ولكن كل شيء سيتم بالتدريج وسوف نبدأ خلال العام المالى الحالى بتطوير راديو وفريال وريو وهناك دور عرض تعمل مثل كايرو والحمرا ورادوبيس وحديقة النصر والأندلس، وحتى الآن لم نجد دراسة إعادة التطوير حتى نحدد قيمته بدقة وبالنسبة للمعركة التى دارت أرى أن الهدف من وراءها كان الهروب من المديونيات والواقع يقول إن الدور كانت معهم فماذا فعلوا بها؟
شركات التجارة الداخلية صيدناوى وهانو وبنزايون وبيع المصنوعات تحت إدارتكم منذ 2008 وتغيرت اوضاعها كيف تم هذا؟
- فكرة النقل عندما تمت كانت على أساس النقل الى شركات لديها ملاءة مالية تستطيع أن تتعاون تلك الشركات على ظروفها الصعبة لأن هذه الشركات وقت نقلها الى القابضة للسياحة كانت فى حاجة الى إعادة هيكلة مالية وفنية وإدارية وهذا الأمر يحتاج سيولة وهو ما وفرته القابضة للسياحة وصرفت على شركات التجارة الداخلية حتى الآن نحو 270 مليون جنيه منها سداد ديون البنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب وسددنا مرتبات العاملين الى أن استطاعت الشركات أن تقف بمفردها وما ساعدنا على ذلك أن الشركات الأربع لديها أصول والقطاع الخاص لديه استثمارات ونجحنا فى خطة الشراكة بين الاثنين وقد توقف دعم القابضة لهم منذ 2012- 2013.
هناك دعوات الى عودة القابضة للتجارة مرة أخرى لتجمع الشركات العاملة فى مجال التجارة ما رأيك؟
- رغم نجاح إدارة القابضة للسياحة لشركات التجارة الداخلية إلا أننى أرى أن التخصص أفضل ورغم أن القدرة على الإدارة هى المعيار إلا أن التخصص أفضل.
القابضة للسياحة والفنادق كانت من اكثر الشركات التى أضيرت بعد الثورة وتراجعت عوائدها كيف تغلبتم على هذه الفترة الصعبة ؟
- بالفعل تأثرنا بشدة وانخفضت عوائد الشركات نتيجة ما أصاب قطاع السياحة والفنادق التى تراجعت نسب الإشغال فيها بشدة بعد الثورة ولكن كان علينا ألا نستسلم ولهذا استمرينا فى عدد من المشروعات وحاليا لدينا 3 مشروعات كبرى بنظام الشراكة منها مشروع العين السخنة مع وادى دجلة لصالح شركة إيجوث ومشاركة بين شركة بيع المصنوعات فى محافظة الغربية تم وضع حجر الأساس لها لانشاء برج إدارى وتجارى فى طنطا على ارض مملوكة لبيع المصنوعات تحصل بموجبه الشركة على صافى إيراد 64 مليون جنيه على عامين وتحصل على 3 ادوار فى البرج كاملة التشطيبات والتجهيزات كفرع للشركة هناك وهذا المشروع من شأنه أن يحول بيع المصنوعات من الخسارة الى الربح كذلك لدينا مشروع مشاركة بين شركة مصر للسياحة وشركة مصر للاستثمار العقارى التابعة لشركة مصر للتامين على ارض بمدينة نصر تبلغ مساحتها 55 الف متر لإنشاء 14 برج سكنى فى المرحلة الاولى، وتشارك مصر للسياحة بقيمة الأرض وتحقق عائد على الاستثمار يبلغ 44%.
وهناك مشروعات اخرى كانت تحت التنفيذ منها تطوير الفنادق ماذا تم بشأنها؟
- اخترنا ان نستمر فى التطوير لعدة فنادق منها الفانتين بأسوان بتكلفة 194 مليون جنيه وإنشاء جديد لفندق التحرير بميدان التحرير بتكلفة 450 مليون جنيه والجناح الأخير فى ميناهاوس بتكلفة 36 مليون جنيه وفندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 940 مليون جنيه، وأغلب المشروعات بتمويل ذاتى ما عدا فندق النيل ريتز كالتون هناك جزء قروض بنكية.
هناك تحسن نسبى فى السياحة ما توقعاتك لعائد ذلك على الشركات التابعة؟
- إيجوث تحولت من الخسارة الى الربح بفعل مشروع العين السخنة وسيظهر هذا فى القوائم المالية الجديدة، كذلك الامر بالنسبة الى شركات التجارة الدخلية فيما عدا صيدناوى ولدينا خطة لها.
هل تعتقدين ان قطاع الاعمال يملك مقومات لنجاحة فى المرحلة القادمة ؟
- بالطبع القطاع والشركات بها كنوز ومليء بالفرص الاستثمارية وهذا ما ساعد فى فترة الركود على استغلال امكانيات الشركات واستقرارها.
تم غلق فندق شبرد دون تحديد موعد لبدء تطويره هل هناك خطة خاصة به؟
- فندق شبرد أغلق لأن تشغيله كان بلا عائد ولابد من تطويره ولم تكن هناك وفرة مالية له ولكن الآن هناك خطة فى إيجوث لبدء تطوير شبرد من عوائد مشروع العين السخنة كما طرحنا تطوير فندق كيلوباترا.
وفندق شهرزاد كيف تم إنهاء الخلاف عليه؟
- تعاقدنا مع مستثمر لسداد المديونية المستحقة وتبلغ 7 ملايين جنيه وعملنا عقد ثلاثى الأطراف بين إيجوث وشهرزاد وايفاتكو ورفعنا العائد الإيجارى من 1.8 مليون جنيه الى 3 ملايين جنيه سنويا مع ضخ 70 مليون جنيه للتطوير، وهذا الحل كان الأفضل لاستغلال أصل موقوف ولهذا أنا أنتهج فكرة اقتحام المشكلات بدلا من السكوت عنها والدوران حولها طوال العمر.
تم تدشين شركة إدارة الأصول المملوكة للشركات التابعة للقومية للتشييد وأعلن إمكانية تعاونها مع باقى الشركات القابضة فى مشروعات، هل هناك فرصة للتعاون بينكم وبينهم؟
- أنا لا أمانع فى التعامل مع أى طرف لتنمية أصولنا وطالما أنه فى صالح العمل.