يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن المنظومة الجديدة لبيع خطوط المحمول بالفعل، تم تفعيلها في 20 يوليو 2014 وبالتالي تم السماح ببيع الخطوط الجديدة بناءً على المنظومة الجديدة للموزعين فقط الذين تم ميكنتهم وتدريبهم على هذا النظام الجديد. وحرصا من الجهاز على أهمية وجود بيانات صحيحة ودقيقة بقاعدة البيانات لدى الشركات لضمان الوصول إلى مرتكب أي مخالفة للقانون عن طريق شريحة التليفون المحمول، يقوم الجهاز بعمل تفتيش دوري على شركات المحمول لضمان التزامها بإجراءات النظام الجديد وتحديث قاعدة بيانات عملائها. تشير نتائج التفتيش إلى ان هذه الإجراءات بدأت تؤتى ثمارها وتم إيقاف أكثر من 4.5 مليون خط لحين استكمال وتحديث بياناتهم، فضلاً عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط من الخدمة كانت تستخدم بطريقة عشوائية، كما تم تحديث أكثر من 17 مليون خط من إجمالي قاعدة بيانات المشتركين التي تتعدى أكثر من 90 مليون خط، وجارٍ العمل على تحديث المتبقي بقاعدة بيانات المشتركين. يؤكد الجهاز على استمراره في عمليات التفتيش على قاعدة بيانات الشركات، وكذلك الضبطيات القضائية التي أسفرت نتائجها على أنه بالتفتيش على عدد من الموزعين على مستوى الجمهورية تبين التزام أغلب الموزعين بتطبيق المنظومة الجديدة لبيع الخطوط، واتضح أن 15% من الموزعين غير ملتزمين بتطبيق منظومة البيع بالنصف الأول من سبتمبر، اما في النصف الثاني من سبتمبر فانخفضت النسبة لحوالي 10%، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموزعين غير الملتزمين وطلب الجهاز من الشركات شطبهم من قائمة الموزعين المعتمدين. يناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بالاتصال ب155 والإبلاغ عن أي موزع لا يطبق المنظومة الجديدة، أو يحاول بيع شرائح محمول ببيانات غير دقيقة أو صحيحة.