لجنة لتطوير الجامعة العمالية برئاسة "عشرى"

قررت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، تشكيل لجنة برئاستها لتطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية أكاديمياً وإدارياً ومالياً، على أن تنتهي من أعمالها في موعد غايته ستة أشهر.
يتمثل الجانب الأكاديمي في التطوير، ووضع الهيكل التنظيمي للجامعة وللأقسام الأكاديمية التابعة، وتوصيف جميع المقررات الدراسية في جميع أقسام الجامعة ليتضمن أهداف المقرر والعائد المستهدف من عملية التعليم ومحتويات المقرر، وطريقة تدريسه وعدد ساعاته، والمراجع العلمية المطلوبة، ونظام تقييم الامتحانات.
كما يحدد نظام الدراسة الأمثل بما يتواءم مع أهداف الجامعة العمالية، وتحديد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئات والمعاونة، ووضع معايير تعيين أو انتداب أعضاء هيئة التدريس، وتحديد شروط الترقي لهم، واختصاصات الأقسام الأكاديمية والتوصيف الوظيفي، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الحاليين، ووضع نظام لإدارة الجودة بما يضمن تحقيق معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي أقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر.
وفى الجانب الإداري يتم وضع دليل تنظيمي للمؤسسة الثقافة العمالية والجامعة وفروعها يحتوي على الأقسام الإدارية واختصاصاتها، والتبعية التنظيمية، واللائحة التي تحكم العمل الإداري، وشروط الترقي للعاملين، وتحديد المسئوليات والمهام والاختصاصات، وإعادة هيكلة العمال الحاليين وتنمية قدراتهم.
يتمثل الجانب المالي في تقييم الوضع المالي الحالي للمؤسسة والجامعة، ووضع الأسس والنظم المحاسبية الواجب اتباعها، والمسئولية المالية وحدودها، وطرق إعداد الموازنات المالية ووضع الإشراف المالي، ونظم تحصيل الإيرادات والمصروفات، مع توضيح العلاقات الإدارية والقانونية والاختصاصات لكل جانب من هذه الجوانب في إطار تحقيق الهدف العام من وجود الجامعة العمالية.
كما تختص اللجنة بتحديد ماهية الفصل بين الجامعة العمالية وأكاديمية الدراسات المتخصصة، وبيان الإجراءات اللازمة لذلك في ضوء تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله الجامعة، وفق المادتين 36 و37 من القرار الجمهوري 156 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمؤسسة الاجتماعية العمالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية 137 لسنة 1983، وتحديد كيفية الاستفادة من أكاديمية الدراسات المتخصصة ككيان تعليمي مستقل لصالح المؤسسة الثقافية والاتحاد العام لعمال مصر.
تضم اللجنة في عضويتها جبالي المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمستشار أحمد علي عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومحمد سعفان، وعبدالمنعم الجمل نائبي رئيس الاتحاد، والدكتور كمال إمام كامل، الأستاذ بجامعة عين شمس وخبير تطوير التعليم العالي، والدكتور محمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، والدكتور حسام عبده أستاذ القانون بالجامعة العمالية، والدكتور عصام فوزي خبير التثقيف بالمؤسسة الثقافية العمالية، والمستشار حسني السيد مستشار الاتحاد، وعبدالمغني أبو طالب، مدير عام الاتصالات والمنظمات الشعبية، وأشرف عبدالفتاح، مدير عام هيئة التدريس بالجامعة العمالية.