أكد الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، أن سلطاته محدودة في ظل قوانين تعيقه وتكبله، لافتا إلى أن هناك مشاكل مادية بسبب امكانيات وزارة التعليم العالي الضعيفة، مشيرا إلى أن مشكلة المستشفيات الجامعية الأساسية هي نقص التمريض بها وأن مستشفى الطوارئ بسموحة تحتاج تخصصات لم تكن موجودة في أي مستشفى أخر. وقال إنه تم الإعلان من قبل عن وظائف، وقد نشر بطريقة غير صحيحة وتم من خلاله اختيار 80 طبيبا لبحث إماكنيات تعيينهم، ولكن لم يتم قبولهم بشكل نهائي كما يدعو، وسيتم تعديل إعلان توظيف لطلب التمريض، والأطباء ورؤساء الأقسام المعينين لهم الكلمة الأولى في الاختيار بناء على معايير معينة حيث إننا نطلب نوابا ونقوم بتدريبهم . وطالب رئيس جامعة الإسكندرية، بتوفير نقطة شرطة بجوار مستشفى الطوارئ بسموحة، لأن الطريق هادئ وهناك خطورة على حياة الممرضات والاطباء من أي هجوم أو تعديات عليهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الطبي الذى عقد عصر اليوم، الإثنين، بمبنى الجامعة بمنطقة الشاطبي، لتوضيح ما تردد مؤخرا عن توقف عمل مستشفى طوارئ سموحة . وأشار رئيس الجامعة إلى معاناتهم من عدم التزام الشركات القائمة على تجهيز المستشفى من انتهاء الأعمال بها، مشيرا إلى أن هناك حملة تستهدف إظهار ماهو على غير الحقيقة. وقال:"قد قمنا بندب أطباء من المستشفى الرئيسى الجامعي و يوم الثلاثاء الماضي فؤجنا بانسحاب 8 أطباء من قسم الطوارئ، وأمرت بتحويلهم للتحقيق لأنهم انسحبوا من أداء مهمتهم وقد تصل نتيجة التحقيق إلى فصلهم من الكلية نفسها مشيرا إلى أن اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية أمر بشكل مفاجئ على المستشفى وتعمد البعض إظهار المستشفى على أنه لا يعمل. وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جارٍ عمل إعلان جديد لطلب اطباء وتمريض، موضحا أنهم سيتلافون كل الأخطاء التي تمت في الإعلان السابق حيث إننا نحتاج إلى شباب صغير كنواب أطباء. وشدد على أن وزارة الصحة لم توفر تمريضا كما سبق وأن وعدت، معتبرا أن هناك مشكلات المستشفى الرئيسي الجامعي ومستشفى الأطفال ومستشفى برج العرب من ناحية الاماكنيات، قائلا:" نعمل من خلال الإمكانيات المالية الضعيفه بوزارة التعليم العالي، وأنا مستعد للحساب لأنه منذ عامين كان مستشفى سموحة يختلف تماما عن هذا الوضع، والآن استخدمنا المنحة الهولندية الإستخدام الأمثل لتشغيلها". وصرح بأن المستشفيات الجامعية تقوم بتدريب وتعليم الأطباء والتمريض وتقدم من 60 الى 70 % خدمة علاجية بسبب الإمكانيات الضعيفة من موازنة التعليم العالي.