انطلقت في القاهرة اليوم اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بحضور وزير الرى الدكتور حسام مغازى والسفير معتز موسى وزير الري والكهرباء السوداني. اكد «مغازى» أنه تتم الآن دراسة توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون بين مصر، وإثيوبيا، والسودان، فى ضوء التوجهات الجديدة للدول الثلاث حال انتهاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة والتزام كل الأطراف بتنفيذ نتائج التقييم. وأضاف وزير الرى خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل، أن الاتفاقية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وبحث سُبُل ترشيدها للحفاظ عليها. وأوضح أن مصر الآن فى مرحلة تقييم موقفها من مبادرة حوض النيل سواء كان بالسلب أو بالإيجاب، والتى تم تجميدها فى اعقاب توقيع عدد من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من المشروعات فى دول حوض النيل. أضاف وزير الري ان اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل ستتناول عددا من الموضوعات تتعلق بدراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل السودان، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، ومتابعة الفيضان، وأعمال المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان. وأكد السفير معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى، أن بلاده قررت فك تجميدها لأنشطتها فى مبادرة حوض النيل، فهناك العديد من المنافع التي حققتها الخرطوم بعد عودتها للمبادرة. وأضاف موسى خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهيئة أنه ناقش مع أعضاء المبادرة سبل إقناع مصر بالعودة إلى مكانها في المبادرة التى تأسست على يديها، بسبب تأثر المبادرة بغياب القاهرة عنها نظرا لما تتمتع به من خبرات طويلة فيما يتعلق بالنيل، موضحا أن مصر جزء مهم من معادلة حوض النيل وركيزة أساسية للتعاون، مشيراً إلى أن التعاون الشامل يجمع كل دول حوض النيل لنحو غدٍ أفضل لشعوب الحوض.