خلال افتتاح أعمال اللجنة الفنية لمياه النيل.. "مغازى": دراسة توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان.. رئيس قطاع مياه النيل: مباحثات سد النهضة ناجحة

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر الآن فى مرحلة تقييم موقفها من مبادرة حوض النيل، سواء كان بالسلب أو وبالإيجاب، والتى تم تجميدها فى أعقاب توقيع عدد من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية، مضيفا أن مصر مؤمنة بأن التعاون المشترك بين دول حوض النيل حتمى وضرورى، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من المشروعات فى دول حوض النيل.
كما قال مغازى، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الهيئة، إنه تتم الآن دراسة توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون بين مصر، وإثيوبيا، والسودان، فى ضوء التوجهات الجديدة للدول الثلاث فى حالة انتهاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة والتزام كل الأطراف بتنفيذ نتائج التقييم، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وبحث سُبُل ترشيدها للحفاظ عليها.
وأكد وزير الرى أن الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل ستبحث خلال الاجتماعات التى تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى عددا من الموضوعات التى تتعلق بدارسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر وموازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، مضيفا أن الهيئة ستناقش مقاومة نبات "ورد النيل"، فى إطار مشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، وكذلك تطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد فى مصر والسودان بتقدير البخر.
ورحب المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بالجانب السودانى المشارك فى أعمال اللجنة الفنية المصرية – السودانية، التى تنعقد بالقاهرة لمدة أسبوع، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص البلدين فى المياه، وأضاف بهاء الدين، أنه سيتم مناقشة الميزانية المقترحة للهيئة فى العام الحالى، وموازنات السدود والخزانات المصرية "السد العالى" والسودانية "الروصيرص - سنار - جبل الأولية - مروى"، وأيضا مناقشة الآليات المقترحة لمقاومة الحشائش المائية فى النيل الأبيض، وأماكن انتشارها لتفادى وصولها إلى مجرى النيل الرئيسى.
كما سيتم أيضا مناقشة تطوير أعمال الهيئة خلال الفترة القادمة وإعداد التقرير السنوى للهيئة، ومناقشة تقرير العام الماضى، وما يتبقى من إجراءات إدارية للهيئة، حيث سيبدأ الاجتماع بطرح ما تم تنفيذه من قرارات سابقة تم اتخاذها خلال الاجتماع السابق الذى عقد فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وطالب المهندس معتز موسى، وزير الكهرباء والسدود السودانى، مصر، بضرورة العودة مجددا إلى مبادرة حوض النيل ووقف تجميد أنشطتها، مشيرا إلى أن تجميد مصر لأنشطتها فى المبادرة ليس حلا، مضيفا أن خروج مصر من مبادرة حوض النيل لا يعنى أن مصالحها ستكون بأمان، مشيراً إلى أن عودة الأنشطة يدعم أواصر التعاون وتبادل المعلومات، مؤكدا أن الأمر متروك للقيادة السياسية فى مصر لاتخاذ القرار المناسب.
ومن جهته قال الدكتور سيف حمد عبد الله رئيس الجانب السودانى بالهيئة المصرية السودانية، المشتركة لمياه النيل، إن بلاده سددت حصتها فى ميزانية الهيئة، مشيرا إلى أن الاجتماعات التى تستمر لمدة أسبوع بالقاهرة تناقش عددا من المشروعات المشتركة بين البلدين، مضيفا أن هيئة مياه النيل قادت كل الأعمال والمهام الخاصة بحوض النيل، مؤكدا أنها كانت الذراع الأساسى فى كل الأعمال التى تمت بين الدولتين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تفادى التضارب للإضرار بمصالح مصر والسودان، مؤكدا توافر الدعم البشرى والمالى لإنجاح أعمال الهيئة.
كما قال السفير معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى، إن بلاده قررت فك تجميدها لأنشطتها فى مبادرة حوض النيل، مشيرا إلى أن كثيرا من المنافع الفنية والمعنوية والسياسية تحققت للخرطوم، مضيفا، أن السودان تقود المبادرة لهذا العام ويرأس مجلس وزرائها أيضا. وأشار وزير المياه والطاقة السودانى، إلى أنه ناقش مع أعضاء المبادرة سبل إقناع مصر بالعودة إلى مكانها بالمبادرة التى تأسست على يديها، بسبب تأثر المبادرة بغياب القاهرة عنها نظرا لما تتمتع به من خبرات طويلة فيما يتعلق بالنيل.
وأوضح أن مصر جزء مهم من معادلة حوض النيل وركيزة أساسية للتعاون، مشيرا إلى أن التعاون الشامل يجمع كل دول حوض النيل لنحو غدٍ أفضل لشعوب الحوض.
قال الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، إنه تم تدشين مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مشيرا إلى أن المشروع الاستراتيجى يعتبر طموحا له العديد من الأهداف على المدى البعيد، تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل، مؤكدا "أن عددا من المنظمات والجهات الإقليمية والقارية مثل "النيباد".
وأشار بهاء الدين إلى أن الكوميسا عقدت أول اجتماع بالقاهرة سبتمبر الماضى بحضور 6 دول "السودان، جنوب السودان، أوغندا، رواندا، بورندى، مصر"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع وتعكف حاليا نقاط الاتصال بكل دولة على مراجعة وثائق دراسة ما قبل الجدوى واستكمال البيانات المطلوبة، مؤكدا أن هناك نجاحا على المستوى الفنى فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبى والالتزام بخارطة الطريق والجدول الزمنى المتفق عليه فى اجتماع الخرطوم الذى عقد نهاية أغسطس الماضى.
وأضاف بهاء الدين أن هناك حرصا من الجانب المصرى على الدفع فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها فى الخرطوم بكامل بنودها، وفى المواعيد المتفق عليها، موضّحًا أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، أعطى دعما قويا للمباحثات ومساندة سياسية قوية للمسار الفنى وهو ما شعر به خبراء الدول الثلاثة المشاركين فى اللجنة، مشيرا إلى أن الدعم القوى الذى تقدمه القيادة السياسية المصرية يفرض على اللجنة أن تسير فى المسار الفنى لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها بعد انتهاء الاجتماع.