الحكومة ترفع "الراية البيضا" أمام الفساد:

كارثة اسمها التصالح مع مخالفات البناء خسائر الدولة 700 مليار جنيه.. وحصيلة التصالح 200 مليار!

قررت الحكومة بكامل إرادتها أن تخدع نفسها وتعاقب المواطنين الملتزمين بالقانون ورفع "الراية البيضا" أمام سياسة فرض الأمر الواقع ولى ذراع الدولة.. كما قررت الحكومة سداد فاتورة فساد المحليات والمسئولين فيها الذين تركوا الحبل على الغارب وأغمضوا عيونهم وتجاهلوا أعمال البناء المخالفة.
هذا ما كشفته تصريحات مسئولى الحكومة حول بنود مشروع قانون التصالح المؤقت الذى أعد بزعم إنقاذ استثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار جنيه من الإهدار، على رغم عدم شرعية هذه المبالغ التى أنفقها أصحابها عن عمد إيماناً بنجاح سياسة لى الذراع.
الغريب أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صاحبة مشرو ع القانون تسلحت فى العفو عن مخالفة القوانين بحجة تحصيل غرامات وتكاليف الأعمال المخالفة التى قدرت قيمتها بمبالغ تتراوح بين 200 إلى600 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات وهمية.
تناست الحكومة أن الدولة سوف تواجه مأزقاً كارثياً بعد اعترافها بالمبانى المخالفة، حيث ستصبح مطالبة بتوصيل المرافق والبنية الأساسية لهذه المبانى؛ ويقدر المتخصصون والخبراء تكاليف خدمتى المياه والصرف الصحى فقط لهذا الطوفان المخالف بحوالى 150 مليار جنيه، بخلاف تكاليف الكهرباء والطرق وغيرها من خدمات.
الأدهى أن تنفيذ هذه المتطلبات سوف يستغرق سنوات يتعرض خلالها أصحاب المبانى الشرعية الملتزمون بالقانون، الذين يحصلون على احتياجاتهم بالكاد من الماء والصرف الصحى، لمجاعة فى الخدمات الأساسية.. حيث يتقاسم معهم المخالفون حقهم الخدمى الشرعى، إما بالربط رسميا على الشبكات والخطوط الرئيسية، أو بالاعتداء عليها بالقوة، كما يحدث فى بعض المحافظات من التجمعات العشوائية طيلة السنوات الماضية.
فهل استعدت الدولة لمواجهة هذا المأزق الكارثى قبل التهليل والحديث عن المصالحة مع المخالفين للقوانين المنظمة للبناء كافة؟
السؤال الثانى: مَنْ يسدد فاتورة فساد المسئولين؟ هل تكافئ الحكومة المحليات الفاسدة بتخصيص 05/0لها من حصيلة المخالفات؟وماذا ستفعل مع حيتان البناء الذين داسوا على القوانين وتهربوا من سداد مستحقاتها؟!
أخيرا.. من يتحمل خسائر الاعتداء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى تقدر بحوالى 700 مليار جنيه قبل الحديث عن الاستثمارات المهددة؟!
الكارثة الكامنة:
وفقا لإحصائيات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى قبل 25 يناير 2011, فإن الدولة مطالبة بتوفير مبلغ 180 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه لاستكمال مد خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة، و60 مليار جنيه لتحسين قدرة وطاقة محطات المياه، واستكمال التوسعات بها للوفاء باحتياجات المواطنين, بخلاف وجود 28 ألف عزبة وتابع (الأشد فقراً)، لم تدرج ضمن هذه الاعتمادات المطلوب من الحكومة توفيرها.
فى تصريحات صحفية لمدير إسكان محافظة دمياط، وأخرى لمحافظ المنيا فى أغسطس الماضى, أكدا عدم وجود قاعدة بيانات أو أوراق وملفات للمخالفين.
وفى أغسطس 2013, أكد رئيس جهاز التفتيش عن أعمال البناء، فى تصريح صحفى، أن الجهاز طلب إحصائية من الوحدات المحلية بالمخالفات.. وتلقى الرد من 20 حياً فقط على مستوى مصر! وكشفت الإحصائيات الرسمية أن الغربية تتصدر المحافظات الأكثر مخالفة، يليها محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية ثم المنيا والجيزة.

سيادة القانون أولاً:
بدأ الدكتور أحمد يوسف، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المنصورة، حديثه مؤكداً رفضه بقوة قبول سياسة لى ذراع الدولة وعدم احترام القوانين.. كما أكد رفضه للتصالح مع أي منشآت خالفت القواعد الهندسية والاشتراطات البنائية التى نصت عليها القوانين كافة المنظمة للبناء.
شدد رئيس قسم الهندسة الإنشائية، بجامعة المنصورة، على ضرورة وضع القواعد الهندسية والتأكد من التزام المواطن بالقانون أولا قبل النظر فى التصالح, والتأكد من صلاحية وسلامة المبنى وأمنه على الأرواح، وهو أمر يجب أن يحدد من لجان ثلاثية محايدة يتم تشكيلها من أساتذة متخصصين من كليات الهندسة بعيداً من منظومة المحليات, على غرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظات، ويتولى أعضاء هذه اللجان مسئولية تحديد سلامة المنشأ هندسياً وفنياً وأمنه على الأرواح.
مصائب الدولة أنواع:
وحدد يوسف,المخالفات البنائية التى شهدتها مصر فى ثلاث مجموعات:
(الأولى) يجب على الدولة التسامح مع أصحابها والتصالح معهم، بشرط التزامهم بالاشتراطات البنائية والقانونية من قيود ارتفاع وتنظيم والبناء وفقا للأصول الهندسية، لأن الدولة هى التى دفعتهم إلى البناء بالمناطق (التقاسيم) غير المعتمدة الواقعة داخل الحيز العمرانى, والكردون بالمدن والقرى لتأخرها وتقاعس هيئة التخطيط العمرانى عن إنهاء المخطط والخرائط الخاصة بهم بعد صدور القانون (119) وهو الأمر الذى دفعهم إلى البناء بدون ترخيص.
تمثل هذه المجموعة، من وجهة نظر الدكتور أحمد يوسف، نسبة 50 0/0 من حجم المخالفات بالمحافظات.
المجموعة الثانية وتمثل نسبة 025/0، من وجهة نظر الدكتور يوسف، هى مخالفات بناء منشآت تتوافر بها السلامة الإنشائية ومطابقة للقواعد الهندسية وتم تنفيذها برسومات وإشراف هندسى؛ لكنها تجاوزت قيود الارتفاع ببناء دور أو اثنين فقط على الأكثر.
يرى أستاذ ورئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المنصورة ضرورة أن تتصالح الدولة مع هؤلاء أيضا؛ شريطة أن تثبت الاختبارات مطابقة الأحمال وألا يتجاوز مخالفة الارتفاع (الدورين) على أن تصدر الدولة أولاً تشريعاً بتعديل الارتفاعات مرتين عرض الشارع، بدلاً من مرة ونصف؛ وهو ما سبق المطالبة به.
جرائم لا تعرف الرحمة:
أما المجموعة الثالثة من المخالفات, فهى المنشآت التى أقيمت خارج المخطط والحيز العمرانى بالمدن والقرى، وكانت على أراضٍ زراعية، وهى جريمة لا يمكن قبولها ويجب تدخل الدولة بشكل جاد لإزالتها دون مراعاة أى تداعيات.. كما تضم هذه المجموعة, التى تمثل كارثة وخطورة داهمة, الأبراج والناطحات التى أقامها (الحيتان) الذين يتاجرون بكل الظروف، وهى مبانٍ مخالفة ذات ارتفاعات شاهقة تتراوح من 12 إلى 17 دوراً، وأقيمت بدون تراخيص، وفى شوارع عرضها من 6 إلى 10 أمتار بالمخالفة للقوانين.. وتتطلب من الدولة التدخل الفورى والسريع والتعامل مع أصحابها الذين داسوا على القوانين عمدا لما تشكله من خطورة بالغة على أرواح قاطنيها ومن يجاورهم,مؤكدا أن إزالة هذه المخالفات يجب أن تتم يدوياً وعلى وجه السرعة على نفقة المخالفين.
الحكومة والمأزق الكارثى:
عن حجم المأزق الذى تواجهه الدولة بعد الاعتراف بالطوفان الذى أصاب محافظات مصر, أكد لواء مهندس أحمد عابدين، الرئيس السابق لمجلس إدارة عدد من شركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى, أن القضية ليست كتلاً خرسانية وهياكل من الطوب, لكن الكارثة تكمن فيما يترتب على الاعتراف بهذه التجمعات غير الشرعية من متطلبات بنية تحتية، مثل توصيل مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق وغيرها من خدمات تتطلبها التوسعات المستحدثة وأخرى مستقبلية، تتمثل فى تحسين خدمة الشبكات وطاقتها والخطوط الرئيسية للوفاء باحتياجات هذه الكيانات وتوسعاتها مستقبلا.. وهو أمر يحمل الدولة عبئاً ثقيلاً وإضافياً فى الوقت الذى مطلوب فيه من الحكومة توفير تمويل قدره 180 مليار جنيه، لاستكمال مد خدمة الصرف للقرى المحرومة وتحسين قدرة المحطات والشبكات الموجودة وتوسعاتها للوفاء بتوسعات المدن بخلاف العزب والتوابع.

لا عزاء للملتزمين:
قال المهندس أحمد عابدين، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركتى مياه الشرب بالدقهلية والشرقية: أمام هذا المأزق، وإلى أن يتم توصيل الخدمة للكيانات المخالفة التى يتم الاعتراف بها، وهو أمر يستغرق سنوات ويتطلب ما يقرب من 150 مليار جنيه لتوصيل المياه والصرف فقط؛ يضطر أصحابها إلى الاعتداء على الخطوط والشبكات الرئيسية للحصول على احتياجاتهم من المياه وهو أمر متكرر على مدى السنوات الماضية من التجمعات العشوائية بسبب ضعف العقوبة وتأخر صدور القانون انتظارا لانعقاد البرلمان.. وهو الأمر الذى ينعكس بدوره بالسلب على حق صاحب الخدمة الأصلى، حيث يؤدى هذا المسلك إلى ندرة وضعف وعدم وصول المياه إليه.
وحول التقديرات التى يتوقع تحصيلها من المخالفين للتصالح، التى يقدرها بعض المسئولين بمبالغ تتراوح من 200 جنيه إلى 600 مليار جنيه, شكك عابدين فى هذه التقديرات ووصفها بأنها وهمية. واستبعد إمكان تحصيلها لسببين: الأول عدم وجود حصر أو قاعدة بيانات دقيقة وواضحة عن حجم المخالفات، والآخر؛ انعدام الشفافية فى عملية الحصر التى سوف تتم بالمحافظات.
الحيتان والدولة:
كشف عابدين عن وجود تقاسيم مبانٍ أقيمت بالكامل على أراضٍ زراعية داخل المدن, تهرب أصحابها من سداد مستحقات الدولة, يضم التقسيم الواحد أكثر من 600 برج مثلما حدث بمدينتى المنصورة بالدقهلية والزقازيق بالشرقية، يتطلب التقسيم الواحد منها فى المتوسط توفير 80 ألف لتر مياه يومياً بواقع استهلاك(200 لتر) مياه للفرد، وهو ما يقارب إنتاج محطة مياه, بخلاف الفاقد. وأكد عابدين أن توصيل المرافق لبرج واحد فقط تصل تكاليفها إلى مليون جنيه.
كشف أحمد عابدين عن نوع آخر من المخالفات لحيتان السوق العقارية ومحترفى البناء, حيث يقوم الواحد منهم ببناء من 60 إلى 80 برجاً بالمدينة الواحدة.. بعد شراء الأرض وسداد قيمتها، ثم يقوم بتحرير توكيل لآخر مقابل عمولة أو باسم وهمى لإصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات هربًا من المسئولية والتهرب من سداد حق الدولة.
طالب عابدين بضرورة تحصيل التكاليف الفعلية للأعمال المخالفة وعدم الأخذ "بتقدير المكلفة" المقرر بالأحياء.. كما طالب أن يتم تحصيل قيمة المرافق وفرض غرامات مضاعفة على المخالفين قبل التصالح, وان تكون العقوبة تضامنية بين صاحب الأرض الأصلى، الذى داس على القانون، والمنتفع بالوحدة الذى تقاعس عن تحرى الدقة والتأكد من عدم مخالفة العقار قبل الشراء.
ودعا المهندس أحمد عابدين إلى تنظيم تشريعات الجهاز الإدارى وتجريم ومعاقبة المسئولين الذين فرطوا فى القانون والإجراءات، وأن تشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وليس الحبس 5 سنوات فقط كما هو مقترح.. مع تخصيص دوائر قضائية للبت فى هذا الشأن.
البناء على الأراضى الزراعية والحل:
وعن البناء على الأراضى الزراعية, أبدى عابدين رأيًا مغايرًا للدكتور أحمد يوسف, مؤكدا موافقته على التصالح على هذه الجريمة، شريطة أن تُلزم الدولة مرتكبها بسداد مستحقات قيمة المرافق الحالية والمستقبلية وسداد قيمة الأرض والمنشأ المقام على الأرض الزراعية وما يترتب على بنائه من تبوير الأرض المجاورة.
وأكد عابدين على ضرورة عدم التهاون ومصادرة المبنى المخالف الذى يعجز صاحبه عن دفع كل هذه التكاليف قبل تصالح الدولة معه.. وهو ما يراه رادعا لمن يفكر فى مخالفة القوانين وأجدى من عمليات الإزالة.

الطوفان والغرق:
من جانبه طرح المهندس الاستشارى أيمن سويلم تساؤلاً: مع مَنْ تتصالح الحكومة وفقا لمشروعها المؤقت؟ وهل تم وضع آلية فعلية وحقيقية للتعامل مع الطوفان الذى غرقت فيه محافظات مصر, والتهم 47 ألف فدان من الأراضى الزراعية وألحق بالدولة خسائر قدرتها إحصائيات الإسكان بحوالى 700 مليار جنيه.
القانون بين الوهم والواقع:
قال سويلم إن المخالفات التى نصت عليها القوانين المنظمة للبناء حاليا, تنحصر فى مخالفات نسبة الفراغات (المناور) وحد الجار؛ تعليه بدون ترخيص، أو البناء على تقاسيم غير معتمدة داخل الحيز العمرانى، ومخالفة قيود الارتفاع والتعدى على خط التنظيم؛ أو البناء على ،رض معتمدة بدون ترخيص, وأخيرًا البناء على الأرض الزراعية.
أضاف سويلم: "وفقا للتصريحات الوزارية من عدم التجاوز عن المخالفات التى تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والخروج عن خط التنظيم وقيود الارتفاعات المقررة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وقانون الطيران المدنى، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، والبناء على الأرض الخاضعة للآثار, وبناء على ذلك فإن التصالح - حاليا - يتم على المنشآت التى تم بناؤها بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى المعتمد بعد التأكد من سلامتها إنشائياً على الأرواح.
أشار سويلم إلى أن الحكومة سوف تفاجأ بوجود نسبة غير قليلة من منشآت هذه التقاسيم غير المعتمدة توجد بها كارثة تجاوز قيود الارتفاع بشكل يُعجز السلطات المحلية من التعامل معها لأسباب منها وجود سكان فى هذه المبانى وما تتطلبه عمليات الاختبارات العلمية والمعملية من وقت وتكاليف لا نعرف من يسددها إذا امتنع أصحابها عن سداد الغرامة.
كارثة جديدة:
كشف المهندس الاستشارى، أيمن سويلم، عن كارثة جديدة حدثت بعد الإعلان عن مشروع قانون التصالح وما صاحبه من تأكيد مسئولى الإسكان حول وقف أي إجراءات اُتخذت وتتم مع المخالفين قبل صدور القانون.. حيث شهدت المحافظات طوفاناً جديداً من الكتل البنائية يجرى تنفيذها على قدم وساق، وضرب سويلم مثالا بما يحدث من اعمال بناء على الطريق الدولى، خصوصاً القطاع الأول - رافد جمصة بالدقهلية - بسبب قيام المواطنين باستقطاع وتبوير مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الواقعة بامتداد الرافد, وبناء محطات وقود لا تتجاوز المسافة بينها أمتاراً عدة.. اللافت للنظر أن الدولة باركت جريمة المخالفين بصرف حصص بترولية لتشغيل هذه المحطات.
والأغرب, كما قال سويلم, هو المساحات التى تم تجريفها وتبويرها وتحويلها إلى شوادر أخشاب وشون للخردة وقطع غيار السيارات بامتداد هذا الرافد وطريق المنصورة - سمنود.
أما عن البناء على الأرض الزراعية, فقد اتفق المهندس أيمن سويلم مع الدكتور أحمد يوسف أنها جناية لا تقبل أى تفاوض أو تصالح.