الدساتير الإلهية فقط التي لا تخضع للتغيير أو التعديل، فهي قوانين وضعها الخالق ولا لبشر ايا كان حق تعديلها أو تغييرها، فقط يحق الاجتهاد في التفسير، أما القوانين الوضعية المدنية فيجوز بل يفضل دائما اعادة قراءتها وتعديلها وتغييرها بما يتناسب مع المستجدات الانسانية والمجتمعية. والدساتير الالهية بمختلف دياناتها قالت «من قتل يقتل»... لكن القوانين الوضعية قالت: «من يقتل دون الثامنة عشرة فهو حدث ولا يجوز قتله»... وطبعا لان القوانين الوضعية البشرية خاصة المرتبطة بالأطفال خاضعة لرقابة وضغط منطق ورؤية الغرب، فلايجرؤ احد علي الاقتراب منها أو تعديلها دون الرجوع لكل مؤسسات وهيئات الغرب سواء الحقوقية أو المدنية، والنتيجة بكل بساطة ارتفاع اعداد ضحايا القتل الوحشي، وتهديد امن الناس، وارتكاب أبشع الجرائم بأيدي من هم دون الثامنة عشرة، الذين يعتبرهم القانون أحداثاً ولا يمكن الحكم عليهم بالاعدام لانهم ما زالوا بحكم بنود القانون البشري أطفالاً، والويل كل الويل لمن يطالب بتغيير هذا القانون أو تعديله بالنزول بسن الحدث إلي السادسة عشرة، تقوم عليه المنظمات الحقوقية، وتبدأ الحملات الشرسة الغربية لضحد محاولة التغيير في هذا المجال الذي يعتبره الغرب ملكية خاصة بهم، وممنوع الاقتراب أو المساس بما يضعونه هم من بنود أو مواد خاصة باتفاقياتهم التي تتفق ورؤيتهم وبيئتهم وظروفهم هم وليس نحن. لا أعرف لماذا هذا الصمت الرهيب والولع الشديد من الاقتراب من مواد القانون المرتبطة بجرائم الأطفال، بعد كل ما ارتكب من جرائم بشعة تقشعر لها الابدان بدءاً من الاعتداءات الجنسية، والتحرش، والاغتصاب، والقتل، والخطف، وحتي تهديد امن الوطن، والحرق، والتخريب، علي ايدي مجرمين تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.. وطبعا لان المحرضين يدركون تماماً ان أمثال هؤلاء محميون بقوة القانون الذي يمنع صدور حكم بإعدامهم لأنهم في نظره ما زالوا أحداثاً، يستغلون ثغرات هذا القانون أفضل استغلال، دون اي وازع ديني أو إنساني، فالشياطين لا يعنيهم سوي مصلحتهم التي يحميها عجز القانون. لا أعرف ماذا ننتظر لنعدل هذا القانون الأعرج، بعدما تغتصب طفلة في الرابعة من عمرها وتلقي في بدروم عمارة من الدور العاشر، ولان الفاعل أقل من الثامنة عشرة لا يحكم عليه بالاعدام... ماذا ننتظر بعدما يذبح شاب وحيد والديه علي أيدي أربعة بلطجية وهو يحاول حماية موتوسيكله من السرقة، يذبح دون ادني رحمة أو شفقة، ويعجز القانون عن القصاص له لان من فعلوها تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة بشهرين!!! إلي متي ننتظر تعديل هذا القانون ونحن نري حرقاً وتخريباً لممتلكات عامة وخاصة، ووصل الأمر لحد القتل علي ايدي بلطجية مأجورين لعمل هذه الأفعال الإجرامية، لكنهم دون الثامنة عشرة، ولا أحد يجرؤ علي المساس بهم. يا سادة عدم التعجيل بتغيير هذا القانون والنزول بسن الحدث خاصة في جرائم القتل، ووسط هذا الكم من الجرائم البشعة المخيفة، سيأخذنا الي ما هو أبشع وأخطر علي المجتمع كله وهو القصاص الثأري، دون انتظار حكم محكمة أو تطبيق قانون، طالما ان المجرم محمي بقوة القانون، وحينها سنفقد السيطرة علي المجتمع، وستضيع هيبة القانون، ويسود قانون الغاب بالبقاء للأقوي.. فاحذروا من الوصول لهذه الحالة، حينها لن يفيد تغيير قانون ولا حتي تشديده، خاصة ان جرائم من هم دون الثامنة عشرة بكل أنواعها، اغتصاب، قتل، تخريب انتشرت وتوحشت بشكل مخيف خلال هذه الفترة، وإذا لم ننتبه ونعدل القانون سيدفع المجتمع كله الثمن.
