فى أواخر يناير الماضى كنت قد تحدثت عن أزمة العاملين بقطاع الميكنة الزراعية الذين يعملون بالدولة ولا يتقاضون مرتبات طوال عدة شهور، رغم أنهم يعملون منذ خمسة عشر عاماً بعقود مؤقتة، وأذكر بعدها أن وزير الزراعة قد استجاب للمنشور وأمر بصرف مرتبات هؤلاء العاملين خاصة بعد صدور قرارات تعيين وتثبيت لهم والآن رغم تعيين هؤلاء لا يحق لهم صرف حوافز ومكافآت أسوة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام، ولديهم كارثة مفجعة أيضاً أن وزارة المالية لم تعمل لهم أى حساب ضمن الموظفين بالدولة.. فما هى حكايتهم؟! العاملون بالميكنة الزراعية يبلغ عددهم خمسة آلاف عامل وهم تابعون لمركز البحوث الزراعية بالوزارة.. والميكنة الزراعية عبارة عن معدات وآلات تقوم بتجهيز وخدمة الأراضى الزراعية للفلاحين، وكذلك استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها. وهذا العدد الكبير يعمل بنظام العقود المؤقتة منذ خمسة عشر عاماً، وبعد ثورة 25 يناير وعدتهم وزارة الزراعة بالتثبيت والتعيين وصدر لهم أكثر من قرار بخصوص هذا الشأن وآخرها القرار رقم «733» بتاريخ 2 فبراير الماضى، وحتى الآن لا تعترف وزارة المالية بهذه القرارات، وتضرب بها عرض الحائط.. وحتى كتابة هذه السطور يتم صرف المرتبات من قطاع الميكنة بدون حوافز ولا مكافآت.. وعند الاستفسار عن ذلك يرد قطاع الميكنة الزراعية بأنه هو الذى يدفع الرواتب بعيداً عن مخصصات المالية، وهى ضئيلة جداً ولا تكفى شراء الخبز وحده. المحير فى الأمر أن وزارة المالية لا تعترف بتعيين الخمسة آلاف عامل، وبالتالى لا يتم صرف مرتباتهم من الدولة أسوة بباقى الموظفين، وتظل هيئة الميكنة التى تتولى صرف رواتبهم الهزيلة بدون أية امتيازات.. وقد ضج هؤلاء العمال بالشكوى المرة ولا أحد يسأل فيهم، وتتجاهل المالية معاملتهم مثل باقى الموظفين بدون إبداء الأسباب المنطقية لتبرير ما تفعله الوزارة، وطالما أن الزراعة أصدرت لهم قرارات تعيين رسمية فلماذا لا تتم مساواتهم بباقى الموظفين بالدولة؟! وهؤلاء محرومون من أية مزايا أخرى للدولة، ويبقى السؤال المحير لماذا يحدث ذلك مع هؤلاء العمال؟.. ولماذا لا ترد الزراعة لهؤلاء حقوقهم بمطالبة المالية بمساواة العمال بها فى الموظفين داخل الجهاز الإدارى للدولة؟!. من المستفيد فى المالية لتعطيل صرف حقوق هؤلاء العمال؟!.. لا أعتقد أن وزارتى المالية والزراعة يسكتان على هذه المهزلة، وقد آن الأوان لأن يعود حق هؤلاء العمال إليهم بعد طول صبر ومعاناة شديدة ليتمتعوا بمزايا باقى الموظفين.