العاملون المؤقتون بالزراعة يطالبون المشير بالتعيين

احتشد العاملون المؤقتون بوزارة الزراعة من مختلف القطاعات بمحافظات مصر، لمطالبة المسئولين بتحسين أوضاعهم المعيشية والتعيين.
وقام أكثر من 300 عامل مؤقت بقطاع الزراعة الأهلية التابع لقطاع الهندسة الآلية بمختلف المحافظات، بمنع موظفى الهيئة العامة بجهاز التنفيذ لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة من دخول المبنى لأداء مهامهم لحين تحقيق مطالبهم، مطالبين المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لإنقاذهم من المحسوبية وتجاهل المسئولين لهم وتعيينهم وصرف حوافزهم الشهرية منذ شهر أكتوبر 2011 وتطبيق التأمينات، حيث اصطف العاملون على سلالم هيئة تنفيذ المشروعات وتحسين الأراضى مفترشين الأرض رافعين لافتات (معتصمون ولن نعود إلا بقرار التثبيت).
وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من تجاهل المسئولين، لأنهم يعملون بوحدة الهندسة الآلية منذ أكثر من 23 عاما ويتقاضون مرتبات تبدأ من 60 جنيها ولا تعدى 200 جنيه ويبلغ عددهم 6108 عاملا، مشيرين إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب دون جدوى ولا يجدون من يلتفت إلى مطالبهم المشروعة .
وقال عاطف أبو دومة أحد العمال إننا 137 قطاعا على مستوى الجمهورية من مرسى مطروح إلى توشكى وأن الميكنة الآلية تدخل للقطاع من 80 إلى 100 مليون جنيه سنوياً، قائلا من حقنا التعيين ولا رجوع عن هذا القرار لأننا نعمل منذ سنوات، وعندما نتوجه إلى رؤسائنا للمطالبة بحقوقنا لم يستجيبوا.
ومن جانب آخر رفض المتظاهرون الاستجابة إلى المهندس سمير أبو سليمات رئيس هيئة مشروعات تحسين الأراضى، بفض التظاهر وتنفيذ قرار تعين ال1086 عاملا والباقى سيتم تعيينهم على فترات، الأمر الذى أثار غضب المعتصمين وواصلوا هتافات "معتصمون معتصمون".
وفى نفس السياق تجمهر أكثر من 250 عاملا مؤقتا على حساب جارى الجمعيات الزراعية لمراقبة طيبة للتنمية والتعاونيات بالنوبارية والمراقبات الأخرى غرب النوبارية والحمام والفيوم وشمال البحيرة أمام مقر وزارة الزراعة، رافعين اللافتات التى تطالب بحقوقهم وتعينهم مطالبين وزير الزراعة ورئيس الوزراء بالتعيين واسترداد حقوقهم، وقال المتظاهرون إننا نعمل على حساب جارى الجمعيات الزراعية التابع لقطاع استصلاح الأراضى منذ 10 سنوات من محاسبين وأمناء مخازن وخفراء وعمال وتقدمنا أكثر من مرة للمسئولين بالتعيين دون جدوى، حيث يتقاضى العامل أجر اليومى يتراوح من 6 إلى 7 جنيه منتقدين المحسوبية من رؤسائهم، وقالوا نحن أكثر من 2000 موظف وسنعتصم أمام وزارة الزراعة لحين تحقيق مطالبنا بعمل عقود مكافأة كاملة وعقود أجر يومى.