الاحتجاجات تعصف بمراكز البحوث الزراعية في البحيرة

في خضم موجات الاحتجاج الفئوية التي سادت ارجاء البلاد مطالبة بتحقيق العدل و المساواة للعاملين في كل قطاعات و مؤسسات الدولة، قام العاملون بمركز البحوث الزراعية بمظاهرة جامعة طالب فيها مئات العاملين بعقود مؤقتة تثبيتهم وتعديل حالاتهم الاجتماعية اسوه بنتائج المظاهرات الاخري وتلبية الوزراء لمطالب الجماهير ، إلا أن الوضع قد يختلف في وزارة الزراعة حيث أن الوزير الجديد لم ينظر لهؤلاء العاملين برغم مرور اكثر من عشرين يوما علي الاعتصام الذي لم يجد مستجيبا لما يعانيه العاملون من ضعف رواتبهم التي قد تتراوح فيما بين خمسين جنيها ومائة وماتين جنية. يقول فتحي شعبان أحد المشاركين في التظاهرة انه يعمل مهندسا في شركة الميكنة الزراعية بمركز تدريب بالبحيرة منذ اثني عشر عاماً ويتقاضي راتب 254 جنية ، ولم يحصل علي اي علاوة خلال هذة الفترة سوي عشرة جنيهات لا غير ، والحافز يصل الي ستون جنيها وهذا الحافز يخضع لمدير المحطة الذي يأبي صرفه . ويقول آخر ، يدعي هشام السباعي و يعمل مهندسا بنفس الشركة منذ 23 عاما أنه لم يتم نثبيتيته حتي الان رغم تصريح وزير الزراعة بأنه سيتم تثبيت 185 الف من العاملين بعقود مؤقته و هو الامر الذي رد عليهم مدير مركز البحوث الزراعية بأنه يتم تثبيت العاملين المؤقتين خلال ثلاث سنوات فقط ، ليتساءل هشام : ما العمل و قد بلغت من العمر اكثر من خمسون عاما ً ولن يتم تثبيتي ومرتبي 285 جنيه؟! و يؤكد علاء مبروك عبد الحليم فني صيانة ويعمل منذ عام 2003 و لم يتجاوز راتبه 238 جنية أنه قد طالب المسئولين بالتعيين ولكنهم صنفوهم كعمالة موسمية مؤقتة ليس من حقها الحياة ولكن في الجزاءات يتم معاملاتهم كمعينين . و يشاركه القول احمد برعي الذي يعمل بشركة الميكنة الزراعية منذ عام 1992 ولم يتم تعيينه أيضا حتي الان و يشكو من ان راتبه لا يوفر له ثمن "كيلو لحمة واحد " أو حتي تكلفة اجرة الطريق للشركة في ظل ارتفاع مستوي المعيشة ليصرخ قائلا :"حياتنا في انحدار والمسئولين وكلينها ولعة، قدمنا العديد من الفاكسات والاستغاثات حتي يتم تعيننا لنأمن علي مستقبلنا ولكن دون جدوي ".