والدولار والثورة رفعا التكلفة

"النيل" يسجل أعلى مصروفات تطوير فى تاريخ مصر

سجل فندق النيل المملوك لشركة مصر للفنادق أعلى تكلفة تطوير فى فنادق مصر منذ بدء إنشائها وإجراء عمليات تطوير لها، قصة فندق النيل التى تكلفت أعمال تطويره قرابة المليار جنيه، تثير التساؤل حول السبب فى ارتفاع التكلفة وما تحملته الدولة من مصروفات مقابل عائد لم يتم التفكير فى زيادته رغم ارتفاع تكلفة التطوير المقدرة.
فى عام 1959 قام الرئيس جمال عبدالناصر بافتتاح فندق النيل في موقعه المتميز المركزي في قلب القاهرة والمطل على نهر النيل بالقرب من المواقع التاريخية والتجارية ومناطق التسوق، وكان يتردد عليه نجوم السينما العالمية والقادة السياسيون، ومن زار الفندق من قبل يكتشف احتفاء خاصاً من الفندق بصور لأشهر الفنانين المصريين والعالميين الذين اعتادوا زيارة الفندق الشهير فى قلب القاهرة وبصفة خاصة شرفته المطلة على نهر النيل فى موقع متميز خلاب.
ظل فندق النيل معروفاً لدى الجميع باسم النيل هيلتون نسبة إلى شركة الإدارة العالمية هيلتون التى كانت قد حصلت على حق إدارة الفندق لفترة قاربت نصف قرن وفى عام 2007 بدأ التفكير فى تطوير فندق النيل وتم طرح مناقصة لتطويره فازت بها مجموعة ريتز كارلتون العالمية لإدارة الفنادق بعد انتهاء عقد هيلتون، وتم توقيع عقد التطوير فى عام 2008 بين شركة مصر للفنادق وريتز كارلتون العالمية.
وتحظى علامة ريتز كارلتون بثقة عالمية وتقوم بإدارة العديد من الفنادق الشهيرة على مستوى العالم، وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن التكلفة التقديرية لتطوير الفندق كانت - وفقاً لما أعلن وقت توقيع العقد - 700 مليون جنيه، وحتى تتمكن شركة مصر للفنادق من الوفاء بتكلفة التطوير قامت باقتراض 350 مليون جنيه من البنوك المصرية زادت مع ارتفاع التكلفة إلى 500 مليون جنيه فى الوقت الذى أدت أعمال التطوير إلى انخفاض إيرادات الشركة نتيجة غلق الفندق الذى يعد أهم الفنادق المملوكة للشركة ومصدر الدخل الرئيسى لها، الأمر الذى تسبب فى خسائر خلال السنوات السابقة لشركة مصر للفنادق.
نأتى إلى العائد المتوقع من عمليات التطوير، فكما أعلن وقت التوقيع فإن عقد الإدارة لمدة 20 عاماً، وتحصل شركة مصر للفنادق بموجبه على 29 مليون دولار سنوياً مقابل العقد تبدأ من تاريخ افتتاح الفندق للعمل، ولكن ما حدث أن افتتاح الفندق تأخر أكثر من مرة، حيث كان مقرراً أن تستغرق عملية التطوير 18 شهراً ولكنها تأخرت بسبب الأحداث والتوتر، ويبدو أن حظاً عثراً قد صاحب عمليات التطوير، حيث إنه مع بدء غلق الفندق فى منتصف 2010 وبدء الأعمال بهدم المركز التجارى للفندق وما أن بدأت الأعمال داخل الفندق حتى بدأت أحداث ثورة يناير، وتوقف العمل فى الفندق لفترة بسبب الانفلات والحظر.
وخلال تلك الفترة شهدت تكلفة التطوير ارتفاعات متتالية وصلت فى آخر تقدير لنحو 960 مليون جنيه، بما يعنى احتمالات أن تصل إلى حاجز مليار جنيه حتى موعد الافتتاح، وهو ما بررته ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة بأن الارتفاع فى تكلفة التطوير كان بسبب الارتفاع فى أسعار الدولار وهو ما زاد من التكلفة.. وقالت: إن نسبة الزيادة تواكب زيادة سعر الدولار خلال تلك الفترة.
على جانب آخر لم تتم زيادة عائد عقد الإدارة ولم نسمع عن طرح هذه الفكرة على مائدة النقاش بين الجانبين.
ومنذ أيام قام أشرف سالمان، وزير الاستثمار بزيارة لفندق النيل ريتز كارلتون لمتابعة أعمال التطوير بالفندق وأعلن خلال الزيارة أنه من المنتظر افتتاح الفندق أوائل العام القادم 2015 الذي سيبدأ نشاطه بعد تطوير وتحديث كامل وإضافة قاعة مؤتمرات على أحدث تقنيات، وكذلك توفير جراج لانتظار سيارات تحت الأرض بطاقة 280 سيارة ويتكون الفندق من 13 طابقاً تشمل 327 غرفة شاملة و52 جناحاً بمستوياتها المختلفة التنفيذية والملكية والمجهزة بالكامل بأحدث التجهيزات العالمية.. وتشمل العمليات، تطوير قاعة «ألف ليلة وليلة» التاريخية و7 قاعات أخرى للاجتماعات، وإنشاء مطعم وتراس يطل على النيل من الجهة الأمامية للفندق بطاقة 200 فرد، وإنشاء أرقى المطاعم المخصصة لخدمة النزلاء والزوار، وإنشاء نادٍ صحي عالمي، بالإضافة إلى تطوير منطقة الكبائن بحمام السباحة، وإحلال وتجديد كافة تجهيزات وأنظمة تشغيل الفندق من المطابخ والمغاسل والغلايات وأنظمة التكييف والمصاعد وخدمات أنظمة التليفونات والإنذار ومكافحة الحريق وتأمين الفندق وذلك طبقاً لأعلى المقاييس والمواصفات العالمية.