إنشاء آلية لمتابعة إعمار غزة مقرها مصر

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، أن التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة هي "5,4" مليار دولار نصفها مبالغ جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة، والنصف الثاني إعادة تخصيص مبالغ لدعم الحكومة الفلسطينية.
وقال "الخالدي" في تصريح له مساء اليوم فى القاهرة ، إن المؤتمر عقد بناءً على طلب من دولة فلسطين ودعت إليه جمهورية مصر العربية ومملكة النرويج في القاهرة وعقد أمس ، حيث افتتح المؤتمر كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين .
وأضاف أن حصيلة مستوى الحضور كانت عالية حيث حضر 33 وزيرا للخارجية و 18 وزير دولة ونائب وزير، مشيرا أن عدد المشاركين في المؤتمر بلغ 70 دولة عربية وأجنبية.
وأوضح أن الدول العربية تميزت بتقديم دعم كبير في الشق الخاص بإعادة الإعمار حيث تقدمت المملكة العربية السعودية بتعهد مالي قدره نصف مليار دولار، وقدمت دولة قطر تعهدا بمليار دولار، وكل من الكويت والإمارات 200 مليون دولار لكل منهما، والجزائر 25 مليون دولار، وقدمت تركيا مبلغ 200 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 212 مليون دولار، واليابان 200 مليون دولار، والنرويج 361 مليون دولار، وألمانيا مبلغ 50 مليون يورو، وفرنسا مبلغ 30 مليون يورو، وايطاليا 48.7 مليون يورو، والسويد مبلغ 10 مليون دولار، وبريطانيا مبلغ 20 مليون جنيه استرليني .
وقال أن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي "كاثرين أشتون" أعلنت أن الاتحاد الأوروبي ودوله ستقدم 450 مليون يورو خلال العام 2015 .
وأكد المستشار الخالدي، أنه تم الاتفاق أن تقوم الحكومة الفلسطينية بإدارة عملية إعادة الإعمار من خلال لجنة متابعة تنسق أعمالها على الأرض مع منظمات في الأمم المتحدة بهدف إدخال المواد من خلال المعابر التي سيتم نشر موظفين تابعين للحكومة فيها خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح أنه تم الاتفاق في البيان الختامي للمؤتمر على ألية متابعة تضم كل من " النرويج - ومصر - وفلسطين"، حيث أن فلسطين تعمل حالياً من أجل إنشاء ألية للمتابعة مع الدول يكون مقرها مصر وتضم كل من مصر، والنرويج، وفلسطين، والاتحاد الأوروبي، والكويت، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وثمن الخالدي، الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة الخارجية، ومملكة النرويج لاستضافة عقد هذا المؤتمر الذي كان ناجحا بكل المقاييس، داعيا الدول المانحة لسرعة تقديم الالتزامات والمساعدات التي تم الالتزام بها لشعبنا في قطاع غزة الذي يعاني من نقص في الاحتياجات العاجلة والضرورية لإعادة الإعمار .