خطة عاجلة لإنجاز تعديلات القوانين الجديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالى ومجلس النواب، والمستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، بحضور اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء.
صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمهام وآليات عمل اللجنة التى تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذى تم إقراره فى يناير 2014، فضلا عن سن التشريعات الجديدة، حيث انتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة فى هذا الصدد تضمنت حصراً لتلك القوانين كافة اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة فى مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
عرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع رؤيتهم بالنسبة للقوانين التى يتعين تعديلها فى مختلف المجالات، كما عرضوا مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأى الجهات المختلفة التى تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطاً بتطبيقها، وهو الأمر الذى يسهم فى توقع الآثار التشريعية لتلك القوانين من النواحي كافة.
كما توافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعى مع الفئات المعنية بكل قانون سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد فضلاً عن تلقى آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الإلكترونية.
أضاف يوسف أن الرئيس السيسى أكد على أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، حيث وجَّه بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك إضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.
كما كلف الرئيس السيسى اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أن اللجنة تضم الجهات المعنية كافة سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة فى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.