العسكري: لا خطوط حمراء للدستور

شدد اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن المجلس العسكري ليس امتدادا لنظام مبارك، وأنه يؤيد ما تتفق عليه غالبية المصريين.
وأضاف العصار، خلال لقاء نظمه مساء اليوم الاثنين "معهد الولايات المتحدة للسلام" في واشنطن، أن المجلس سيقيم بلداً ديمقراطياً يحكمه الشعب، مطالبا الولايات المتحدة وإسرائيل، والمجتمع الدولي أيضاً، بأن يدركوا حجم التغيير الذي يحدث في مصر".
وردا على سؤال بشأن لماذا لا يقوم المجلس بتسليم السلطة لهيئة مدنية تتشكل بطريقة يتفق عليها، قال العصار: "أشك في أن السائل يعلم نتيجة الاستفتاء على الدستور الذي تم منذ أشهر. لقد جاءت النتيجة بأن 77% من المصريين يؤيدون المجلس العسكري. وإذا جئت إلى مصر ستجد أن هناك معارضين للمجلس صوتهم مرتفع، لكن هناك أغلبية مؤيدة للمجلس أيضاً".
وتابع العصار: نحن لسنا حكاماً مستبدين، ولسنا استمراراً للنظام القديم، ونحن نؤيد ما تتفق عليه غالبية المصريين".
وبشأن ما إذا كان المجلس العسكري معنياً بوضع خطوط حمراء لا يجوز أن يخرج عنها الدستور المقبل؛ قال العصار إن الدستور ليس من اختصاصات المجلس، وإنما تختص به لجنة سيجري تشكيلها عقب ثلاثة انتخابات مقبلة، وبعد ذلك يتم طرحه للاستفتاء، أما محتواه فليس لنا شأن به".
وحول ما إذا كانت الانتخابات ستتم في نزاهة، قال العصار " ليطمئن الجميع بأن الانتخابات ستتم في نزاهة تامة بنسبة 100%، ونحن ملتزمون بذلك لأبناء بلدنا".
وحول إمكانية أن تخضع الانتخابات لمراقبة المنظمات المعنية، قال العصار إنه ستكون هناك مشاركة من المنظمات المحلية في كافة مراحل العملية الانتخابية، أما المنظمات الدولية فلها أن تراقب مقرات الانتخابات وأن تراقب سير العملية الانتخابية من خارج اللجان، أما داخل اللجان فلا.
وحول دور المرأة في المرحلة الانتقالية وضرورة تفعيل دورها بحيث لا تكون مغيبة، قال العصار إننا وضعنا نصاً في قانون مجلسي الشعب والشورى بوجود امرأة واحدة على الأقل في كل قائمة انتخابية.
وأضاف: "نحن لدينا العديد من العقبات والمشاكل التي يجب أن نتجاوزها والأمور التي يجب أن ننجزها، لذلك نحن نحتاج دور المرأة، ولا نهدف إلى إعادته للوراء مطلقاً. وفي دعابة طريفة خطاب العصار صاحب السؤال: "عليك ألا تنسى أننا لدينا مشكلة في كل بيت في مصر تتعلق بأن المرأة هي "ديكتاتور المنزل".
وبشأن الأحكام القضائية وكونها لا تتناسب مع حجم العنف الموجه ضد المتظاهرين، قال العصار: "إننا نتبنى مفهوم حكم القانون، ونحن لا نتدخل في عمل القضاء، وهذه الأحكام يصدرها القضاء، ونحن لا نتدخل في عمله مطلقاً. وكل المحاكمات التي تتناول قضايا العنف ضد المتظاهرين أو للفساد تجري بمعرفة القضاء وبدون أدنى تدخل منا".
وحول اتهامات المجلس العسكري لبعض الناشطين بأنهم يحصلون على أموال أمريكية، في حين أن المجلس نفسه يحصل على أموال أمريكية من خلال المعونة العسكرية والاقتصادية، أجاب العصار بأنه كان يود ألا يعلق على مثل هذا السؤال، بيد أنه سيرد للإيضاح، لافتا إلى أن المساعدات تأتي ويتصرف فيها المجلس العسكري بطريقة شرعية وقانونية، ويتم إنفاقها بطريقة قانونية. وأتحدى أي أحد يقول غير ذلك".