المحليات وتنمية المجتمع

تنمية المجتمع المصري هي إعادة تشكيل العقل المصري وتغيير السلوك المجتمعي والفردي وصياغة جديدة للوجدان والمشاعر المصرية حتي تعود إلي حضارتها ونضارتها ووسطيتها الراقية المؤثرة علي المنطقة العربية والإفريقية ليس سياسياً فقط ولكن من خلال الانسان المصري الذي هو الكنز الحقيقي للتغيير والتأثير والذي هو الثروة الطبيعية القادرة علي استعادة مصر لمكانتها ولقوتها الاقتصادية والسياسية والثقافية في الشرق الأوسط
وسط ذلك الكم الهائل من الاضطرابات والصراعات والحروب الأهلية التي توشك بكل أسف إلي رسم الخريطة الصهيوأمريكية للشرق الأوسط الكبير بزعامة إسرائيل وتركيا وقطر.
كيف نبدأ ومن أين نبدأ لتلك المهمة القومية الصعبة حيال وطن وأفراد تم تدمير جزء كبير من عقولهم ووجداهم من خلال غياب الدولة والرؤية التي أدت إلي نظام تعليمي منافق لا يقدم التربية والتعليم إلا في صور شهادات درجات لا تعبر عن مضمون ومحتوي ينهي الإنسان والمهارات ليكتب الطفل أو الشاب المصري خبرات تؤهله لأن يبني وطنه أو أن يتنافس علمياً ومهنياً في سوق العمل الدولي لا أن يشعر بالانتماء لهذا الوطن الذي أنجبه وعلمه كما غابت الدولة عن الوجدان الذي ملأته زوايا ومساجد وجماعات وجمعيات التطرف الفكري والتعصب الديني وخيمت روح الفرقة والتشدد علي الاطفال والعنف والدموية والجهاد علي الشباب وسقط في الوسط عشوائيات ظهرت في الستينيات من القرن الماضي ثم انتشرت في السبعينيات وتنامت وفرضت وجودها البيئي والثقافي علي المجتمع بأكمله لانها أفرزت العديد من الشباب الناقم الكاره للحياة الرافض لأي قانون وأي سلطة حتي وصل الأمر لحالة السيولة والفوضي في المجتمع خاصة بعد يناير 2011 واهتزاز الجهاز الأمني والمحليات التي هي أساس الفساد والتسيب في المجتمع المصري لن تتم أي تنمية للمجتمع إلا إذا بدأنا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للمحليات وللدولة في صور جديدة ورؤي جديدة تماماً لأنه لا يمكن أن تبدأ أي عملية إصلاح وبناء بذات المفاهيم واللوائح والقوانين وأيضاً نفس الاشخاص والموظفين والإداريين.
الأحياء في المحافظات جميعها بحاجة إلي قوانين جديدة تربطها بتفعيل دور الحي في تنمية المجتمع بمعني أن فكرة المحليات والاحياء فقدت معناها ومضمونها وتحول رؤساء الأحياء إلي ضباط سابقين يترأسون مجموعة من الموظفين وبعض المهندسين وهم يتعاملون وفق لوائح وقوانين عقيمة لا تمنعهم أي سلطات لتفعيل دورهم الرقابي وأيضاً ليس لهم أي دور مع المدارس والمساجد والأمن فحلقة الاتصال بين الحي والمجتمع هي مبني يعمل به موظفون يتقاضون رواتب هزيلة يبحثون عن الرزق في تصاريح مخالفة وفساد مستشر وضعف فكري واداري أدي إلي ازدياد الفوضي والعشوائية وانحدار الذوق العام والسيولة في العديد من المرافق والادارات، ولتبدأ في التنمية علينا أن نبدأ من النواة المجتمعية ألا وهي الاسرة والشارع والحي ليعاد تقسيم المحافظات وترسيم حدودها خاصة القاهرة والجيزة لامتدادها العمراني والعشوائي والأمني.. فمثلاً في حي المهندسين نجد أن نقطة شرطة الاوقاف لا تخدم الحي الموجودة به دائماً حي وشوارع تبعد عنه عشرات الكيلومترات بينما شوارع المهندسين تتبع أقسام الدقي والعجوزة وهي لا تقع في محيطها ولا دائرتها الفعلية.. وكذلك الأحياء لا تعرف عن المناطق التابعة لها إلا الاسم والسادة رؤساء الأحياء يتعاملون مع المواطنين باستعفاف واستهتار ولا يلبون أي مطالب مشروعة بحجة ضعف القوانين بحجة الغياب الأمني وبحجة أن الناس متعبة ومرهقة فلنتركهم في الفوضي والعشوائية وكسر القوانين وذلك القبع الذي يخيم علي الشوارع وغياب الرقابة المجتمعية أو المدارس فإن الأحياء التابعة والمشرفة عليها ليس لديها أي نوع من التواصل الإداري والرقابي تجاهلها وبالتالي فإن المحليات بوصفها الفعلي هي الركيزة الأولي والأساسية فيما آل إليه حال المجتمع وسلوك أفراده لانها لا تؤدي دورها ولا ترعي المجتمع الذي يتبعها نتقلل من مركزية الإدارة وفكرة اللجوء إلي المحافظ والوزير المختص والذي بدوره أصبح لا يعمل بشكل إستراتيجي في وضع خطط مستقبلية للمحافظة أو للوزارة وإنما مجرد إطفاء نيران للمشاكل الحياتية اليومية.
أيضاً الأحياء من الممكن أن تبدأ في تفعيل دور مشاركة المجتمع وأهل وشباب الحي والالتقاء بهم من أجل النهوض بالمنطقة ثقافياً وشبابياً وفكرياً وحضارياً.. في بناء مدارس بالجهود الذاتية وتنظيف شوارع ومراقبة المخالفات ومتابعة التطهير وفتح مراكز للشباب والرياضة أو تدعيم قصور الثقافة والتعارف مع الحي في إرساء القواعد المنظمة للعلاقة بين الأفراد والمحال التجارية والخدمات المتواجدة وأن يكون قسم الشرطة علي دراية بأهل منطقته وحية وشارعه وبالمساجد والزوايا المنتشرة به وتعود فكرة البدايات من الحلقات واللبنات الأولي والدوائر المتماسكة لتكون التنمية من الداخل وبأيدي المصريين انفسهم وليست مجرد قوانين ومشروعات تفرض عليهم فيرفضها الرافضون ويلعنها المتمردون ويوقفها الفاسدون.
إن التنمية المجتمعية علي كافة المحاور الثقافية والفكرية والاقتصادية والأمنية تبدأ من المحليات والتي تستطيع أن تفكيك الازمة إلي مجموعة من القضايا والمشكلات وتبدأ في التعامل مع كل علي حدة وبالتوازي السريع.. آفة مصر الآن هي الأحياء والإدارة فلنبدأ بإعادة صياغة العقل والوجدان المصري من المنبع حتي يفيض علينا النهر..