«الزراعة» تشكو تضارب أسعار المواشي:

ركود في أسواق اللحوم

«الحكومة تواجه صعوبة في السيطرة الرقابية على شوادر بيع اللحوم، بسبب تعدد الجهات الرقابية، مما يؤدي إلى تضارب الأسعار
وارتفاعها بصورة لافتة.. وبها 350 مجزراً حكومياً بحاجة للتطوير».. هكذا اختزل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبوحديد، أزمة غلاء أسعار اللحوم وتفاوتها من مكان للآخر، ليرفع المسئولية عن الحكومة ويبرئ ذمتها أمام المواطنين الذين تحولت سنة الأضحية لهم إلى حلم صعب المنال.
وتصل فجوة تلبية الاحتياجات المصرية من اللحوم، إلى 900 ألف طن سنويًا، شهدت أسعار الأضاحى بها مع اقتراب دخول عيد الأضحى المبارك، ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 25%، مقارنة بأسعار العام الماضى، رغم حالة الركود التي تخيم على الأسواق.
وسجلت أسعار الأعلاف فى الوقت الراهن زيادة بمقدار 200 جنيه، ليسجل الطن حوالى 3500 جنيه، مقابل 3300 جنيه في مايو الماضى، انعكست تلك الزيادة على أسعار الماشية فتراوح سعر الكيلو القائم الحى من الغنم ما بين 38 إلى 41 جنيهًا، ليصبح ثمن الخروف من 2000 الى 3000 جنيه فى حين أن البقر تراوح سعره من 35 إلى 39 جنيهاً ليصل سعر رأس الماشية الى 13 ألف جنيه فى المتوسط، فى حين بلغ كيلو اللحم فى المتوسط 65 جنيها
وبحسب الخبراء فإن متغيرات كثيرة حدثت الثلاثة أعوام السابقة وتسببت في رفع أسعار اللحوم البلدية والمجمدة المستوردة، أبرزها ارتفاع أسعار عجول التربية الصغيرة، نتيجة تراجع حاد في المعروض منها، وارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وعدم وجود أى سياسات حكومية مؤثرة على الإنتاج الحيواني سواء بتنميته أو الحفاظ عليه.
أماكن لبيع الماشية
فى شارع البحر الأعظم عدد لا بأس به من باعة الخراف والماعز حولوا أرقى الأماكن إلى شوادر للخراف والماعز، جعلت رائحة الروث تفوح من كل ناحية، وهى رائحة يعتبرها صاحب الشادر رمزا للخير، ودليلا على حلول عيد الأضحى، مثل رائحة الكحك فى العيد الصغير، غير مبالٍ بمشاعر السكان والمارة بالشارع الذين يتأذون من هذا المشهد العشوائى وغير الحضارى.
جمال عطا الله 30 سنة صاحب شادر للخراف بشارع البحر الأعظم، يبادرنا قبل سؤالنا له عن الأسعار هذا العام بطلب موجه للحكومة بتوفير أماكن لبيع الخراف والماشية وتقنين أوضاعهم فى شوارع القاهرة والميادين الكبرى بكافة المحافظات للتخلص من مضايقات الشرطة «البلدية» لهم.
ويكمل طلبه قائلا: الموسم شهر بس وبنستعد له طول السنة ومش كتير علينا 30 يوم ونحن بنضف المكان كل يوم، لكن البلدية تصر على مطاردتنا وبتاخد مننا خرفان وتدفعنا غرامات كتيرة، لافتا إلى احتدام المنافسة بين الشوادر المختلفة، وهو ما يدفع بعض الشوادر إلى تقديم خدمات إضافية مثل الذبح وتوصيل الأضحية المجانى إلى البيت.
وعن الأسعار هذا العام، يكذب جمال الادعاءات التى تروج بارتفاع كبير فى الأسعار مؤكدا ان الزيادة مجرد جنيه أو اثنين فى الكيلو بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف على خلفية رفع الدعم عن مواد الطاقة، فسعر كيلو الخراف هذا العام 36 جنيها بينما فى العام الماضى كان 35 جنيها، وبالنسبة لسعر الجدى فيبلغ 38 جنيهاً.
وأوضح راعى الغنم الذى يعمل فى المهنة منذ نعومة أظفاره، ويعتبرها وش الخير على عائلته بحسب وصفه، أن سعر الخروف يتراوح من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه، لافتا إلى وجود معايير يتفاوت عليها سعر الأضحية بخلاف الوزن منها سن الخروف وهيئته، وصحته الجسدية.
يصمت جمال برهة ويبتسم قائلا: هناك معيار أهم من كل ما سبق، هو شطارة التاجر والزبون، خصوصا أن هناك أضحيات كثيرة تباع - بالبركة واجتهادي – أى بدون وزن وهذا خسارة للزبون لأنه مهما يكون لدية خبرة فلن يقدر الثمن الحقيقى للخروف.
مذبح السيدة
توجهنا إلى سوق الماشية لنلقى نظرة على أسعار العجول والخراف فى السيدة زينب أو المدبح كما تشتهر المنطقة، لنجد العمل يجرى على قدم وساق.. عشرات عربات النقل تنقل الماشية إلى الشوادر، حيث يتم وزنها وتصنيفها فى اماكن منفصلة وفقا لقيمة ونوع كل أضحية.
استوقفنا أحد التجار يبدو عليه علامات السخط والغضب لنسأله عن الأسعار هذا العام، ولماذا تشهد هذا الارتفاع الملحوظ والمبالغ فيه، فقطع على سؤالى قائلا: الأسباب كثيرة.. ولا ترجع فقط إلى زيادة أسعار العلف ولا البنزين ولا ايجار الشوادر، بقى فيه ظاهرة سرقة المواشى وقطع الطرق بواسطة عصابات مسلحة لسرقة العربات المحملة بمختلف الحيوانات، وقتل السائق بالرصاص فى حالة مقاومته.
ويكمل حديثه: العربية الواحدة تحمل حوالى 10 عجول ثمنها يتراوح من 12 إلى 18 ألفاً يعنى حمولة العربية التي تسرق تصل لحوالى 150 ألف جنيه وهذا خراب بيوت وعلى كل التجار ونحن نضطر إلى تعويض الخسارة قدر الإمكان فى رفع أسعار الماشية، ورغم ذلك فحجم الخسارة لا يعوض، مشيرا الى أن تكلفة رأس الماشية فى الأسبوع تصل الى 200 جنيه.
ويتساءل التاجر بصوت مرتفع جعل الجميع يلتفون حوله ويرددون معه سؤاله: «إلى متى تظل الحكومة عاجزة عن توفير الأمن؟ ولماذا دائما توجه أصابع الاتهام إلى التجار ويصفونهم بالجشع وهذا غير حقيقى؟
يلتقط طرف الحديث الحاج محمد، أحد التجار، مشيرا إلى وجود حالة من الركود فى البيع والشراء هذا العام أسوة بالعامين الماضيين، وهو ما اضطر البعض لترك المهنة، ولجأ تجار اخرون إلى تقليل حجم تجارتهم وبدلا من أن كان يشترى قرابة المائة عجل فى موسم عيد الأضحى، أصبح يكتفى ب 40 رأس ماشية، ويظل واضعا يده على قلبه خوفا من أن يلقى أحد العجول حتفه أو يمرض وهذا أمر يحدث كل يوم، ويزيد من حجم الخسائر التى يتعرض لها التجار.
الاستيراد والكساد
وعن حجم الارتفاع فى الأسعار هذا العام يقول الحاج محمد إنها متفاوتة من منطقة إلى أخرى، لكن بشكل عام زادت بنسبة 30% عن العام وهى زيادة على التاجر والزبون على السواء، على حد قوله، وعبر عن رفضه لسياسة الحكومة التى تفتح الباب أمام استيراد العجول والأبقار من الخارج فى ظل توافر اللحوم البلدى، وهو ما يصيب التجارة بالكساد وتؤدي إلى رفع الأسعار لأن الفلاح أو المربى يتكبد آلاف فى تربية الماشية، بسبب غلو الأعلاف وغيرها من مستلزمات تربية المواشى، ولن يستطيع أن يبيع بسعر لا يحفظ له حقه فى المكسب.
تلك العبارات ألهبت مشاعر باقى التجار وأخذوا يهتفون ضد الحكومة منددين بسياسة استيراد الماشية من الخارج فى حين حمل بعض الزبائن التجار مسئولية ارتفاع الأسعار قائلين «لو الحكومة موفرتش اللحوم المستوردة كنتوا بعتوا الكيلو ب100 جنيه، انتوا مبتفكروش غير فى مكسبكم، والموظف البسيط من حقه يلاقى حتة لحمة نضيفة وبيضطر يشترى لحوماً مجمدة».
وسط حالة الاشتباك التى لا يخلو منها مكان فى السوق، ارتفع صوت طفل بالنداء معرفا نفسه: انا اسمى بدر واحنا عندنا مشاكل كتير ومحدش بيسأل علينا، قاطعته متسائلة من أنتم؟.. فأجاب فى عجله من أمره: «نحن مجموعة أطفال نعمل فى أسواق الماشية، نقوم بتنظيف روثها وإطعامها وسقيها المياه، نظير 10 جنيهات فى اليوم، ونعتمد كليا على البقشيش من الزبائن، إلا أنه فى الفترة الأخيرة ومع ارتفاع الأسعار أصبح الأمر نادر الحدوث».
وطلب بدر توجيه رسالة للمواطنين بالنظر لهم وكل من مثلهم من الأطفال العاملين فى هذا المجال الخطر بعين الاعتبار وأن يكرموهم ولا يعاقبونهم على ارتفاع الثمن فالأمر ليس بيدهم، مؤكدا انهم يتعرضون للموت كل يوم أثناء عملهم مع الماشية الهائجة جراء خوفها من الذبح.
الحال نايم
الحال نايم ومفيش بيع ولا شراء.. عبارة تلعثم فى نطقها رجل خمسينى متكئا على منضدة خشبية بجوار شادر من الخراف والماعز، ويكمل الرجل حديثه مؤكدا عدم قدرته على الحكم على الموسم بالسلب او الإيجاب إلا بعد انتهاء العيد، إلا أن المؤشرات الأولى توحى بحالة من الركود بسبب الارتفاع فى كافة الأسعار وهو ما يدفع عدداً كبيراً من الأصدقاء يصل إلى 8 للاشتراك فى أضحية واحدة أو شراء خروف صغير يدخلون به السرور على قلب أسرهم وأقاربهم.
التأكيد على ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها فى الأسواق، يدحضه ويكذبه ادعائى اننى زبونة، لأفاجأ بأسعار خيالية تصل إلى 41 فيها للكيلو فى الخروف و39 جنيها للكيلو فى الماشية، وعندما قلت لتاجر الكيلو ب35 جنيها صرخ فى وجهى مؤكدا أن هذا السعر غير حقيقى ولا يكفى ثمن التكلفة الحقيقية، وهو ما يعنى أنه لا يوجد ضابط للأسعار ولا رقابة عليها فكل تاجر يسعر ويقيم بضاعته وفقا لأهوائه، وبما يحقق مصلحته الشخصية.
فى أحد شوادر الخراف بشبرا، تمشى سيدة أربعينية متثاقلة الخطى وتبدو عليها علامات الإرهاق والملل من ارتفاع الأسعار تبحث عن أضحية لايتجاوز ثمنها 2000 جنيه، فهو المبلغ التى استقطعته على مدار العام من مصروف البيت لتتمكن من شراء الأضحية فى العيد وإدخال السرور على أبنائها الأربعة.
وتشتكى السيدة التى تحفظت على ذكر اسمها واكتفت بتعريف نفسها بأنها موظفة مثل ملايين الموظفين فى الدولة، ولا يكفى راتبهم تلبية مطالب أبنائها
وتابعت: «الدولة تعطينا شهراً عيدية من المرتب الأساسى يعنى فى حدود 400 جنيه على الأكثر وهذا المبلغ لا يكفي شراء 4 كيلو لحمة فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونى الذى لا يراعى ثبات الدخل.
لفت انتباهي فى شادر الخراف بوسط البلد شاب يعمل بهمة ونشاط فى نقل الأغنام والتنظيف لها، عرفنا بنفسه قائلا: اسمى «الششتاوى فرج ،25 عاما، وحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير جيد جدا، وامتهن مهنة رعى الأغنام بعد أن فقد الأمل فى وظيفة حكومية أو خاصة مناسبة، فلم أجد سوى مهنة أبى التى طالما حلم بألا أعيش فى جلبابه، لكن الواقع دائما ما يطيح بالأحلام
ويحذر فرج من فتح الباب أمام استيراد الماشية من الخارج فى حين ان لدينا فى مصر ثروة حيوانية هائلة، وكل ما نحتاجه هو الرقابة على كبار التجار، ووضع عقوبات صارمة على الذين يرفعون الأسعار، مؤكدا أن اللحوم البلدى المصرية هى لها مذاق خاص ومختلف عن باقى أنواع اللحوم.
غش اللحوم
من جانبه، يحذر الدكتور لطفى شاور، مدير عام التفتيش على المجازر بالسويس من انتشار عمليات غش اللحوم وخلط اللحوم المجمدة بالبلدى لتحقيق مكاسب، مشددا على ضرورة التأكد من وجود أختام وزارة الصحة، لأنها دليل على قيام أطباء بيطريين بالكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها لافتا إلى خطورة شراء لحوم مجهولة المصدر لأنها تنقل 240 نوعا من الأمراض منها مرض السل ومرض البروسيلا، مشيرا إلى وجود انواع كثيرة من الغش من أشهرها إطعام الأضحية كمية كبيرة من الملح الخشن، مما يضطرها لشرب الكثير من الماء فيزداد حجمها بصورة كبيرة جدا، أو تباع «عشار» أي حامل مما يزيد من وزنها، أو صباغتها بالحناء مما يخفي ما يكون بها من جرب أو مرض جلدي.
وأوضح أن عدد الحيوانات الموجودة فى مصر فى الوقت الحالى يصل إلى نحو 8 ملايين رأس، وهذا الرقم لا يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية من اللحوم، وهو ما يجعل مصر تعانى من ندرة فى الثروة الحيوانية منذ فترة طويلة.
وينصح شاور بضرورة الالتزام بمواصفات الأضحية وفقا للشرع عملا بالحديث الشريف «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»..أى لا نذبح الا ما تم سنتين من البقر وسنه من الغنم
ولفت مدير التفتيش على المجازر، إلى وجود شروط عدة لضمان عدم الغش، أبرزها استواء ظهر الحيوان وامتلاؤه باللحم، وأن يكون الصوف نظيفاً والعينان لامعتين ليس بهما عور ولا احمرار أو إفرازات، ولابد من فحص الساقين فلا يكون بهما عرج أو كسر، مع عدم وجود خراريخ وحبوب على الجلد، أو ارتشاحات من الأنف والفم أو سيلان مخاط غليظ، وكذلك التأكد من إقبال الأضحية على الطعام كدليل على الصحة والخلو من الأمراض، وفحص الأسنان والقواطع لتحديد عمرها، والعمر المناسب عند اختيار الخروف يجب ألا يقل عن 6 أشهر.
دور البنك الزراعي
المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير مساعد حزب الوفد كان له طرح هام من أجل التصدى لأزمة ارتفاع أسعار اللحوم التى فشلت كافة الحكومات فى التصدى لها بسبب مافيا التجار وعدم وجود رقابة كافية وذلك عبر الاكتفاء الذاتي بتنشيط عملية تربية وتسمين المواشي وتشجيع المربين وبكل السبل المتاحة، وإيجاد الحلول الفورية لأزمة نقص اللحوم الحمراء.
وحذر من خطورة الاعتماد على الاستيراد مما يترتب عليه نتائج مزرية فى مقدمتها ضياع العملة الصعبة، فى ظل ظروف صعبة نحن فى أمس الحاجة إليها،
واستطرد أبوشقة: هناك وسائل كثيرة لتنشيط عملية التسمين والتربية، أهمها أن يكون هناك دور لبنك التنمية الزراعي هو توفير الأعلاف بسعر مناسب لإقدام المربين علي تنشيط مزارع التسمين، لافتا إلى ضرورة تفعيل كل القوانين والقرارات المنظمة لعملية تسمين المواشي
وعن ضرورة توفير وسيلة للخروج من الأزمة في أسرع وقت، قال «لابد من البحث عن بدائل للحوم تؤدي نفس الغرض وبأسعار تتناسب مع دخول الناس، مثل الثروة السمكية، التي يمكن أن تكون رأس الحربة التي تخفض أسعار اللحوم، ولا أعتقد أن أحداً يرفض هذا الحل السريع.
وأكد سكرتير مساعد حزب الوفد ان مصر لن تعانى في توفير الأسماك خاصة أن جزءاً كبيراً من مساحة مصر علي البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلي مصادر المياه العذبة الأخرى، بالإضافة إلي الترع، حيث يوجد 3200 كيلو متر مساحات مياه في مصر علي البحرين.
وتساءل: «لماذا لا نستغل هذه المساحة الكبيرة من المياه في عمليات صيد الأسماك، وأن تكون بأسعار مناسبة؟ لماذا لا تملك مصر أساطيل صيد كبري في ظل هذه المساحات الواسعة من المياه؟!، مؤكدا أنه فى حال حدوث ذلك سيتم إغراق الأسواق بالأسماك، وستنخفض علي التو أسعار اللحوم وتتحقق أكبر فائدة للمصريين، وهي خفض أسعار اللحوم ووجود أسماك كثيرة بالأسواق.
جمعيات الرفق بالحيوان تعتبر مناسبة عيد الأضحى، ظرفاً طارئاً، تكثف فيه من نشاطها لمتابعة سير عمليات الذبح، وتوعية المواطنين والتجار على السواء بأصول الذبح، لذا يحذر الدكتور أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة منظمة بيتا للرفق بالحيوان، الى الذبح فى المجازر والمنازل بحسب الشريعة الإسلامية عملا بحديث الرسول (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته).
وأشار سمير إلى قيام الجمعيات المهتمة بشئون الرفق بالحيوان بعمليات توعية مكثفة، منعا لأى مخالفات من شأنها تعذيب الحيوانات أثناء عملية الذبح، موضحا الإجراءات التى تتخذها الجمعية فى هذا الصدد والتى تبدأ بتوجيه اللوم والنصيحة وتنتهى بتحرير محاضر، للمخالفين لردعهم عن تلك الممارسات
وكشف عن وجود تنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى، وجمعيات الرفق بالحيوان، للتصدى لأى ممارسات خاطئة
وطالب سمير الحكومة بضرورة التصدى لظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم، بسبب جشع التجار، لافتا إلى أهمية توفير الحكومة اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.