عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح "فاكسيرا"، وذلك بحضور وزراء الصحة، والمالية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والإسكان، وممثلين عن الشركة. بدأ الاجتماع بتقديم وزير الصحة عرضا لأوضاع الشركة والمشكلات التي تعوق أدائها، والتي أدت إلى وجود تعثر في الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن بينها مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي؛ حيث أشار إلى نتائج المباحثات التي أجريت مع البنك لسداد تلك المديونيات، ومحاولة استغلال أصول الشركة في سدادها. وأوضح وزير الصحة أنه تم تقييم الأصول بنحو 7 مليارات جنيه، وأن هناك خططا لتطوير شركة الأمصال واللقاحات وتغيير أوضاعها إلى الأفضل، الأمر الذي مكنها من تحقيق نجاحات، من بينها التوقيع مؤخرا على اتفاق بشأن إنشاء خط إنتاج للإنسولين مع إحدى الشركات الأجنبية، وخط لإنتاج أمصال مع الجانب الإماراتي، بما يمكنها من تحقيق ربحية وتصدير المنتجات للمنطقة عقب الوصول بالإنتاج إلى طاقته القصوى. وأشار وزير الصحة إلى أن أنشطة الشركة القابضة والمصانع التابعة لها ككيان وصرح قومي كبير لإنتاج لأمصال "البشرية والحيوانية"، يعمل على تغطية الاحتياجات المحلية منها؛ حيث تتبعها شركة لنقل الدم وإنتاج مشتقاته، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للأمن القومي، فضلا عن إمكانية تصدير حصص من مشتقات الدم للمنطقة. من جانبه، قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن محلب أكد على ضرورة الإجماع على هدف واحد وهو حل مشكلات الشركة، بما يضمن إستمرار عمل المصنع، والحفاظ على حقوق القائمين عليه والعاملين به، مشددا على أهميته كصرح قومي، وعلى ضرورة إعادة افتتاح المصانع وخطوط الإنتاج المغلقة التابعة له، ومراجعة تقييم أصول الشركة وأسلوب الادارة فيها من خلال رؤية أفضل لاستغلال إمكانيات الشركة. كما وجه في ختام الاجتماع باستمرار التواصل بين الشركة والجهات الحكومية المتنازعة معها، للوصول الى حلول توافقية، ومن ذلك الاتفاق على دراسة إلغاء غرامات التأخير في سداد مديونيات الشركة، والمصادقة على أصل الدين وفوائده فقط.