محلب بؤكد أهمية المحافظة على الشركة القابضة للمستحضرات "فاكسيرا"

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح "فاكسيرا"، وذلك بحضور وزراء الصحة، والمالية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والإسكان، وممثلين عن الشركة.
في بداية الاجتماع، قدم وزير الصحة د.عادل العدوي عرضا لأوضاع الشركة والمشكلات التي تعوق أداءها، والتي أدت إلى وجود تعثر في الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن بينها مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي، حيث أشار إلى نتائج المباحثات التي أجريت مع البنك لسداد تلك المديونيات، ومحاولة استغلال أصول الشركة في سدادها، حيث أوضح أنه قد تم تقييم الأصول بنحو 7 مليار جنيه تقريبا.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك خططا لتطوير شركة الأمصال واللقاحات وتغيير أوضاعها إلى الأفضل يتم تنفيذها حاليا، الأمر الذي مكنها من تحقيق نجاحات من بينها التوقيع مؤخرا على اتفاق بشأن إنشاء خط إنتاج للإنسولين مع إحدى الشركات الأجنبية، وخط لإنتاج أمصال مع الجانب الإماراتي، بما يمكنها من تحقيق ربحية وتصدير المنتجات للمنطقة عقب الوصول بالإنتاج إلى طاقته القصوى.
وأشار وزير الصحة إلى أنشطة الشركة القابضة والمصانع التابعة لها ككيان وصرح قومي كبير لإنتاج لأمصال "البشرية والحيوانية"، يعمل على تغطية الاحتياجات المحلية منها، حيث تتبعها شركة لنقل الدم وإنتاج مشتقاته، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للأمن القومي، فضلا عن إمكانية تصدير حصص من مشتقات الدم للمنطقة، مشيرا أيضا إلى أن مصنع الأمصال البيطرية يجري العمل به، بما يتيح إنتاج اللقاحات اللازمة للمحافظة على الثروة الحيوانية.
وقد صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإجماع على هدف واحد وهو حل مشكلات الشركة، بما يضمن استمرار عمل المصنع، والحفاظ على حقوق القائمين عليه والعاملين به، مشددا على أهميته كصرح قومي، ومشددا على ضرورة إعادة افتتاح المصانع وخطوط الإنتاج المغلقة التابعة له، ومراجعة تقييم أصول الشركة وأسلوب الإدارة فيها من خلال رؤية أفضل لاستغلال إمكانيات الشركة.
ووجه في ختام الاجتماع باستمرار التواصل بين الشركة والجهات الحكومية المتنازعة معها، للوصول إلى حلول توافقية، ومن ذلك الاتفاق على دراسة إلغاء غرامات التأخير في سداد مديونيات الشركة، والمصادقة على أصل الدين وفوائده فقط.
من ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء ترتيب زيارة له إلى موقع الشركة للوقوف على سير العمل بها، وكلف وزير الصحة بمتابعة تنفيذ القرارات على أن يتم العرض عليه خلال أسبوع.
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح "فاكسيرا"، وذلك بحضور وزراء الصحة، والمالية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والإسكان، وممثلين عن الشركة.
في بداية الاجتماع، قدم وزير الصحة د.عادل العدوي عرضا لأوضاع الشركة والمشكلات التي تعوق أداءها، والتي أدت إلى وجود تعثر في الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن بينها مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي، حيث أشار إلى نتائج المباحثات التي أجريت مع البنك لسداد تلك المديونيات، ومحاولة استغلال أصول الشركة في سدادها، حيث أوضح أنه قد تم تقييم الأصول بنحو 7 مليار جنيه تقريبا.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك خططا لتطوير شركة الأمصال واللقاحات وتغيير أوضاعها إلى الأفضل يتم تنفيذها حاليا، الأمر الذي مكنها من تحقيق نجاحات من بينها التوقيع مؤخرا على اتفاق بشأن إنشاء خط إنتاج للإنسولين مع إحدى الشركات الأجنبية، وخط لإنتاج أمصال مع الجانب الإماراتي، بما يمكنها من تحقيق ربحية وتصدير المنتجات للمنطقة عقب الوصول بالإنتاج إلى طاقته القصوى.
وأشار وزير الصحة إلى أنشطة الشركة القابضة والمصانع التابعة لها ككيان وصرح قومي كبير لإنتاج لأمصال "البشرية والحيوانية"، يعمل على تغطية الاحتياجات المحلية منها، حيث تتبعها شركة لنقل الدم وإنتاج مشتقاته، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للأمن القومي، فضلا عن إمكانية تصدير حصص من مشتقات الدم للمنطقة، مشيرا أيضا إلى أن مصنع الأمصال البيطرية يجري العمل به، بما يتيح إنتاج اللقاحات اللازمة للمحافظة على الثروة الحيوانية.
وقد صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإجماع على هدف واحد وهو حل مشكلات الشركة، بما يضمن استمرار عمل المصنع، والحفاظ على حقوق القائمين عليه والعاملين به، مشددا على أهميته كصرح قومي، ومشددا على ضرورة إعادة افتتاح المصانع وخطوط الإنتاج المغلقة التابعة له، ومراجعة تقييم أصول الشركة وأسلوب الإدارة فيها من خلال رؤية أفضل لاستغلال إمكانيات الشركة.
ووجه في ختام الاجتماع باستمرار التواصل بين الشركة والجهات الحكومية المتنازعة معها، للوصول إلى حلول توافقية، ومن ذلك الاتفاق على دراسة إلغاء غرامات التأخير في سداد مديونيات الشركة، والمصادقة على أصل الدين وفوائده فقط.
من ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء ترتيب زيارة له إلى موقع الشركة للوقوف على سير العمل بها، وكلف وزير الصحة بمتابعة تنفيذ القرارات على أن يتم العرض عليه خلال أسبوع.