أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى تسليم المبنى الأكاديمى إلى جامعة النيل لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لهما . وأقام الدعوى طارق محمد خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والتى حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية . والتى طالبت بوقف تنفيذ البند "ب" من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2014 الصادر فى 19 مايو 2014، والذى نص على تسليم المبنى الأكاديمى وحرم الأمن المحيط به طبقاً للرسم الهندسى المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذى سيقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل، واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء بصفته.