اتهامات بتواطؤ تركيا مع تنظيم "داعش"الإرهابي

ذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوجان شرح ملابسات الافراج عن 49 دبلوماسيا
اختطفهم تنظيم «داعش» الارهابي قد وجه أصابع الاتهام إلى تركيا بالتواطؤ مع «داعش» للتصدي إلى أكراد سوريا ومن ثم زادت الشكوك حول علاقة أنقرة الغامضة مع زعماء «داعش».
وقالت الصحيفة أجواء غامضة التي أعقبت عملية الافراج المفاجئ عن الدبلوماسيين الأتراك وعائلاتهم الذين وقعوا في الأسر لأكثر من ثلاثة أشهر على أيدي مقاتلي «داعش»، فيما نفت أنقرة ابرام أي اتفاق مع الخاطفين لتزيد من غموض الأسباب التي دفعت «داعش» للإفراج عن السجناء الأتراك دون أي مقابل، وأضافت أن تصوير عملية الإفراج عن الرهائن الذين تم اختطافهم يوم سقوط الموصل في أيدي مقاتلي «داعش»- على أنها نصر لتركيا آثار تساؤلات جديدة بشأن العلاقة بين الحكومة التركية و«داعش»، رغم تأكيد «أردوجان» أن الأمر كان نتيجة لعملية غير معلنة قامت بها المخابرات التركية ويجب أن تظل سراً.
وأوضحت الصحيفة أن عملية الإفراج تزامنت مع فرار 70 ألف مواطن من أكراد سوريا عبر الحدود إلى تركيا للهروب من الحملة الشرسة التي قامت بها «داعش» ضد مدينة «كوباني» الكردية، وهو الهجوم الذي دفع نحو 3 الاف مقاتل كردي من حزب العمال الكردستاني العراقي لعبور الحدود من العراق إلى سوريا للتوجه إلى «كوباني».
وأشارت إلى أن قوات الأمن التركية أغلقت حدودها عقب اشتباكات مع اللاجئين؛ فقد أطلقوا القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لوقف الأكراد الذين كانوا يحملون المساعدات لضحايا «كوباني» وفقا لإحدى الروايات أو لأن اللاجئين القوا الحجارة ضدهم وفقا لأخرى، فيما كان أغلب هؤلاء من النساء والأطفال وكبار السن، مع وقوف رجال في سن الخدمة العسكرية خلفهم للقتال.
وأعرب العديد من الأكراد- حسبما نقلت الصحيفة- عن الشعور بالاستياء تجاه الحكومة التركية زاعمين أنها تتواطأ مع «داعش» لتدمير الجيوب المستقلة لأكراد سوريا البالغ عددهم 5.2 مليون عبر الحدود التركية فيما تساءلت وسائل الإعلام المؤيدة للأكراد عما إذا كانت «داعش» تمثل الجناح شبه العسكري لمشروع العثمانية الجديدة في الشرق الأوسط.