ملفات شائكة على مكتب رئيس مصلحة الجمارك الجديد

أعد العاملون بمصلحة الجمارك ملفاً يتضمن الإجراءات الخاصة بإصلاح منظومة الجمارك المصرية الحالية
ويتقدم العاملون بهذا الملف لرئيس المصلحة الجديد د.مجدي عبد العزيز وذلك بعد مرور نحو شهر على تعيينه من جانب وزير المالية هاني قدري دميان، وأكد بيان صادر عن العاملين أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتضمن ملفات معلقة ومهملة منذ سنوات.
وحدد العاملون 7 ملفات رئيسية كأبرز الإجراءات الإصلاحية، وتتمثل في ملف أجهزة الفحص بالأشعة والتي ستسهم بنسبة 70% في منع عمليات التهريب، وطالب العاملون بحسم هذا الملف عن طريق مناقصة عالمية تشارك فيها كبرى الشركات، كما تتضمن إجراءات إصلاح مشروع ربط الترانزيت بأجهزة الGPS لوقف نزيف التهريب في الترانزيت، وكذلك تطوير القانون ولائحته التنفيذية لسد الثغرات فيهما، وتطوير وتحديث شبكة وبنك معلومات الجمارك وربط وتوحيد الأسعار في جميع المنافذ، وإعداد هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة العمل بالجمارك المصرية، وذلك بدلاً من الهيكل الحالي الذي يعانى من تداخل الاختصاصات وتكرار في المناصب القيادية، وشدد العاملون على ضرورة الاهتمام برجال الجمارك تدريبياً وماديا ومعنويا بما يحفزهم على بذل أقصى طاقاتهم في العمل.
وطالب العاملون من رئيس المصلحة الجديد بتشكيل لجنة قانونية ومالية لبحث مخالفات الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجمارك والضرائب، وأكدوا أن هذا الصندوق كان يقع تحت سيطرة جماعة الإخوان خلال العشر سنوات الأخيرة، مما أدي تخطي العجز به نحو 15 مليون جنيه ورفض الموازنة لثلاث مرات في آخر أربع سنوات، حيث تم وقف الجمعية العمومية للصندوق والتي كانت مقررة لفرض مزيد من الخصومات على العاملين دون مبرر.
وفي خطوات استباقية لمطالب العاملين كلف د. مجدي عبد العزيز بإجراء تعديلات علي لائحة قانون الجمارك، تشمل وضع عقوبات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين خاصة في حالة تكرار المخالفة إلى جانب وضع آلية لمتابعة المستوردين والمستخلصين عند تسجيل البيانات الجمركية، وذلك لضمان عدم حدوث أي تحايل.
وقرر رئيس المصلحة اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة العمل بالمصلحة، أهمها وضع نظام للتنقلات بين المنافذ والمواقع الجمركية، بحيث لا يستمر العاملون بها في موقع واحد أكثر من عامين، إلي جانب نقل الموظفين في المناطق النائية والمنافذ الحدودية بصفة دورية بما لا يخل بالرقابة الجمركية المطلوبة، مع وضع قواعد للترقيات تراعي بجانب القواعد القانونية الإنجازات السابقة للمتقدمين ومدي كفاءتهم وقدرتهم علي الإدارة والجوانب السلوكية بكافة أبعادها.
كما يجري حالياً قطاع التكنولوجيا بالمصلحة حصر شامل لجميع المواقع الجمركية علي مستوي الجمهورية لتحديد وضعها الآلي ومدي ربطها بشبكة الجمارك، ومن المنتظر أن يتم استكمال تلك الخطوات للوصول إلي الربط الالكتروني الكامل ونشر أجهزة الفحص بالأشعة في جميع المنافذ ومواقع العمل، على أن ترتكز تلك الإجراءات علي المعايير الدولية في هذا المجال.
كما تتجه المصلحة حالياً لإجراء حصر شامل للاحتياجات المطلوبة لتطوير الموانئ والمنافذ الجمركية لتحويلها إلى واجهة حضارية لمصر، حيث سيتم تطوير كل المنافذ الجمركية واستراحات العاملين بها بشكل شامل وتوفير وسائل الانتقال للعاملين، ووضع نظم إثابة تضمن استقرار العمل الجمركي وتراعي طبيعة العمل بالموانئ التي تتسم بالمخاطر والمشاق، مع تفعيل ميثاق شرف العاملين ومدونة السلوك الوظيفي لاستعادة الصورة الذهنية الجيدة عن العاملين بالجمارك والتأكيد علي أهمية تحسين العلاقات الوظيفية والشراكة الحقيقية مع المجتمع الصناعي والتجاري باعتبار مأموري الجمارك خط الدفاع عنهم من المنافسة غير العادلة من المهربين.