الأهواني: تعديلات قانون الطعن على العقود ضرورية

قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إنه يوجد غابة من التشريعات الاستثمارية التي تحتاج إلى إصلاحات كبيرة،
ويوجد - ثورة - على كل القوانين، معلنة أنه يوجد تعديلات على قانون "تنظيم العقود" الذي يرفض تقدم أي طرف خارج العقد بالطعن على العقد.
أشارت الأهواني، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن القانون سمح بتقدم أي شخص ببلاغ إلى النائب العام في حالة وجود أي شبهة فساد في العقد، مؤكدة على ان الحكومة بتلك التعديلات لا تحمي الفساد.
وحول القوانين الأخرى التي يتم تعديلها قالت الاهواني إنه يوجد تعديلات على قوانين وضمانات حوافز الاستثمار لتنظيم الاستثمار، وتعديلات - محل نقاش- على قانون العمل وقانون المزايدات والمناقصات، وقانون الثروة المعدنية التي يتم تصدير المواد الخام الخاصة بها بأسعار زهيدة، وقانون حماية المنتج المصري، وقانون منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
قالت الاهواني إن الهدف من ذلك إصلاح منظومة التشريعات الاستثمارية، كما سيتم عرض تلك التعديلات في القمة الاقتصادية، والمقرر عقدها فبراير المقبل في شرم الشيخ.