سوق مواشى العمدة يتحدى هيبة الدولة بالمنيا

حينما يعم الانفلات الأمنى، وتضيع هيبة الدولة والقانون، أمام أعين الناس ، فتوقع كل شيئ وتقبل أى تجاوز بصدر رحب، والأكثر غرابة أن من يتجاوزوا خلال تلك الأيام هم فى الغالب،
منوط بهم أن يكونوا أول من يدافعوا، عن هيبة الدولة وممتلكاتها، وتنفيذ قوانينها.
ولكن تراجع بعض المسؤلين عن تفعيل بعض قرارات الدولة، وخاصة فى التعدى بالبناء أو التبوير للأراضى الزراعية، والتى فى الغالب تتم بشكل وهمى، هذا الأمر دفع عمدة قرية القيس ونجله ببنى مزار، بالقيام بتبوير ما يقرب من 3 أفدنة من أجود الأراضى الزراعية، وإقامة سوق للمواشى عليها بدون ترخيص، أمام أعين الإدارة الزراعية والوحدة المحلية.
متحديا بذلك كل قوانين الدولة وقراراتها ، والتى تمنع التبوير والبناء على الأراضى الزراعية أو إقامة أى مشروعات عليها دون الحصول على ترخيص مسبق من الأجهزة المعنية، والصدق يقال ، إن اللوم كل اللوم ليس على عمدة القرية ونجله، فقد يكون الربح المالى قد أعماهما عن الحقيقة، ولكن يقع العبء الأكبر على الأجهزة الأمنية بمركز بنى مزار، والتى تماطل فى تنفيذ عدة قرارات متتابعة بإزالة سوق المواشى، بحجة أن الحالة الأمنية لاتسمح، ليكون لسان حالها، العمدة كلمته متنزلش الأرض أبدا، ده عمدة بلدنا ونوارتها.
فى البداية قال طارق على إبراهيم صاحب سوق مواشى بقرية العصيان مركز بنى مزار ، إن ما يحدث هو تباطؤ وتواطؤ من قبل مركز شرطة بنى مزار، لعدم قيامهم بتنفيذ فعلى لعدة قرارات صادرة بإزالة سوق المواشى الغير مرخص والمقام على أرض زراعية ملك للعمدة حسين مسعد ونجله ناصر حسين، عمدة قرية القيس بمركز بنى مزار، برغم توفر البديل لسوق مواشى قرية العصيان، شرق النيل على مساحة 5 أفدنة والصادر له قرار ترخيص سوق مواشى منذ عام 2007، برقم 1183، ونقوم بدفع التأمينات والضرائب المستحقة، بخلاف رواتب الحراسة اللازمة للسوق.
ويضيف طارق أن إقامة سوق المواشى العشوائى والغير مرخص ، تسبب فى إحجام تجار المواشى والفلاحين، عن سوق قرية العصيان، ونناشد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، واللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا ، والدكتور حسن الفولى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بتنفيذ قرار إزالة سوق المواشى الخاص بالعمدة والذى يعمل متحديا هيبة الدولة والقانون.