بسبب تضارب تفسير قرار وزير الصناعة

خسائر فادحة لمصدرى "بودرة التلك"

تسبب التضارب في تفسير قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 556 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصدير بعض الخامات التعدينية مشاكل للشركات العاملة في مجال تصنيع وتصدير «بودرة التلك».
تلقي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس وليد هلال شكاوي عديدة من تلك الشركات التي تقوم بتصنيع وتصدير «بودرة التلك» المعبأة بدرجات طحن وبياض وفقاً لمتطلبات العميل المستورد للمنتج المصري.
وأكدت تلك الشكاوي قيام بعض المنافذ الجمركية ومنها جمرك الصادر بالإسكندرية والدخيلة بوقف إجراءات تصدير «بودرة التلك» بدعوي أن القرار الوزاري 556 يحظر تصديرها.
وأوضح «هلال» من خلال المذكرة التي تقدم بها المجلس لرئيس مصلحة الجمارك أن المادة الثالثة من القرار تتضمن حظر تصدير خامات «الفلسبار» و«الكوارتز» و«التلك» و«المنجنيز».
وأشار إلي أن تعطيل إجراءات التصدير من جانب المنافذ الجمركية قد تسبب في خسائر فادحة للشركات من جراء تعطيل الصادرات في الموانئ، وغرامات التأخير التي تحملتها بعض الشركات والعقود التي تم فسخها مع شركات أخري.