اكد الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية ان الهيئة ستطرح مزادات لبعض المناطق التعدينية امام القطاع الخاص والمستثمرين خلال شهر يوليو المقبل، حيث يسمح القانون الحالى للثروة المعدنية بطرح مزادات خلال شهرى يناير او يوليو من العام للمناطق التى تمت عليها عمليات تنمية ودراسات جيولوجية تؤكد امتلاكها خامات تعدينية بنسب اقتصادية. واكد حرص الحكومة على الارتقاء بقطاع التعدين وحل جميع المشكلات التى تواجهه، مشيرا الى ان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التى انتهت فترتها وعدم الانتظار لاقرار قانون الثروة المعدنية الموحد. وقال ان مجلس ادارة هيئة الثروة المعدنية سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا الملف خاصة تجديد رخص مناجم استخراج خامات «الفلسبار» التى تعد الخامة الاساسية لصناعة السيراميك. جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الموسع الذى عقده المجلس التصديرى للصناعات التعدينية مساء امس الاول برئاسة حمدى زاهر وشارك فيه كبار مسئولى وزارات البترول والتجارة والصناعة والمالية لمناقشة مشكلات القطاع التعدينى وما تواجهه بعض صناعاته من مخاطر بسبب توقف الهيئة عن اصدار التراخيص منذ ثورة 25 يناير 2011. واعلن حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى عن موافقة الجانب السودانى متمثلا فى وزارتى الاستثمار والمعادن بجانب وزارة الاستثمار بمصر لإقامة منطقة حرة للصناعات التعدينية معتمدة على الخامات السودانية وذلك بنظام المشاركة بين القطاع الخاص فى البلدين. وقال انه سيتم خلال ايام الاعلان عن تأسيس شركة قابضة للتعدين برأسمال 500 مليون جنيه يساهم فيها عدد كبير من مستثمرى القطاع التعدينى بمصر بالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير بهدف الاستثمار بالقطاع التعدينى فى افريقيا خاصة فى الدول التى تتواجد بها فروع شركة النصر. وقال انه رغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيها على طن «التلك المجروش» الا ان المجلس التصديرى تلقى العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى اخر، وردا على ذلك اكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ المصلحة لجميع الاجراءات لاحكام الرقابة على المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية. من جانبه قال محمد سلام رئيس قطاع التجارة الخارجية ان فرض رسم صادر قرار تحكمه عوامل عديدة اهمها شكوى المنتجين من ندرة الخامات وارتفاع اسعارها بصورة تهدد الصناعة الوطنية بجانب اجراء دراسات مستفيضة حول حجم الانتاج وحجم الطلب بالسوق المحلية والكميات المصدرة مع بحث الملف مع المجالس التصديرية المعنية واتحادى الغرف الصناعية والتجارية. من ناحية اخرى اوضح ممثل البنك الاهلى المشارك فى الاجتماع عن استعداد البنك تقديم تمويل للصناعات التعدينية حتى 100 مليون دولار.
