الثروة المعدنية تطرح مناطق للمستثمرين في مزادات عامة خلال العام الجاري

تعتزم هيئة الثروة المعدنية المصرية طرح بعض المناطق التعدينية فى مزادات أمام القطاع الخاص والمستثمرين في يوليو المقبل، لنص قانون الثروة المعدنية الحالى الذي يسمح بطرح مزادات للمناطق التي تمت عليها عمليات تنمية ودراسات جيولوجية تؤكد امتلاكها خامات تعدينية بنسب اقتصادية.
وكشف الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية عن تحقيق الهيئة إيرادات من رخص المناجم خلال العام المالي الماضي بقيمة 475 ألف جنيه فقط وهو رقم هزيل للغاية لا يتناسب مع قدرات القطاع.
وأرجع ذلك لتشوهات القانون الحالي والذي يضع قيم مالية لرسوم التراخيص لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية حيث أنها لم تتغير منذ وضعها عام 1956.
وأكد حرص الحكومة علي الارتقاء بقطاع التعدين وحل جميع المشكلات التي تواجهه، مشيرًا إلي أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التي انتهت فترتها وعدم الانتظار لإقرار قانون الثروة المعدنية الموحد.
وقال إن مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية سيعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمناقشة هذا الملف خاصة تجديد رخص مناجم استخراج خامات الفلسبار التي تعد الخامة الأساسية لصناعة السيراميك.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات التعدينية بمشاركة كبار مسئولي وزارات البترول والتجارة والصناعة والمالية لمناقشة مشكلات القطاع التعديني وما تواجهه بعض صناعاته من مخاطر بسبب توقف الهيئة عن إصدار التراخيص منذ ثورة 25 يناير 2011.
وحول ما اثاره د.عبد اللطيف الكردي عضو المجلس التصديري بشأن النص في الدستور علي تحديد مدة استغلال المناجم والمحاجر والملاحات ب 15 عاما فقط يجوز تجديدها لمرة أخري، أشار د. مسعد إلي أن مناقشات إقرار الدستور حددة تلك المدة بعد استبعاد فترة البحث والاستكشاف والتنمية للثروات المعدنية وبالتالي فإن المدة آلت 15 عاما لن تحسب إلا بعد الانتهاء من فترة استرداد تكاليف البحث والاستكشاف.
فيما كشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن تأسيس شركة قابضة للتعدين برأسمال 500 مليون جنيه يساهم فيها عدد كبير من مستثمري القطاع التعديني بمصر بالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير بهدف الاستثمار بالقطاع التعديني في أفريقيا، خاصة في الدول التي تتواجد بها فروع شركة النصر والبالغ عددها 17 فرعاً، مشيرًا إلي أنه سيتم طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية.
وناقش المجلس تأثير اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر علي بعض الخامات التعدينية في الفترة المقبلة تمهيدًا لمنع تصديرها أسوة باندونيسيا التي قررت منع تصدير 9 خامات تعدينية من العام الحالى.
وقال عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري أن اندونيسيا مهدت لهذا القرار قبل إعلانه ب 5 سنوات بما ساهم في توافق القطاع التعديني مع القرار ودون آثار سلبية كبيرة علي أصحاب هذا النشاط، كما تم اجراء العديد من الدراسات لتحديد الخامات المهددة.
وحذر من أن فرض المزيد من الرسوم علي الخامات المصرية قد يؤثر سلبًا علي قيم الصادرات المصرية إلي جانب تشجيعه علي زيادة عمليات التهريب.