أصدرت حركة تمرد الشعبية بيانا تطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الصحى عن الناشط السياسى أحمد دومة، فى العقوبة المقررة عليه فى قضية خرق قانون التظاهر، بسبب تدهور حالته الصحية داخل السجن. وطالبت الحركة خلال البيان، النائب العام المستشار هشام بركات بالإفراج عن دومة، مؤكدة أن هذا المطلب قانوني، حيث إنه ما زال فى فترة الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن أسباب عدم الإفراج عن متهم أثناء الحبس الاحتياطى هى "خشية هربه خارج البلاد، وألا يكون له محل إقامة ثابت، أو الخوف على أوراق القضية من المتهم إذا كان باستطاعته العبث بأدلة الاتهام، وهى أسباب لا تنطبق على حالة دومة" وفقا للبيان. وشددت الحركة، على أن دومة ليس بمتهم عتيد الإجرام كما أنه لا يحسب على "البلطجية"، بل من أهم الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير، كما أنه كان محبوسا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ووقع على استمارة "تمرد لسحب الثقة من مرسى" من محبسه، ولم يتمكن من المشاركة فى ثورة 30 يونيو وتم العفو عنه بعد عزل مرسى مباشرة، مؤكدة أن الإفراج عن دومة لا ينتقص من دولة القانون التى ننتهجها وننشدها، بل يؤسس لها حيث أن أهم فلسفات القانون هى الحفاظ على أرواح المواطنين.