القوى العاملة: مسئولون عن حقوق العمال العائدين من ليبيا

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة،
إن القرار الصادر من الدورة الحادية والأربعين من مؤتمر العمل العربي، الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، على صعيد كل الدول العربية، وليس دولة بعينها.
أشارت عشري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أعقاب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي، الذي استضافته مصر فى دورته الحادية والأربعين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وزارة العمل والشئون الاجتماعية من 21 دولة عربية، الذي عقد على مدار 5 أيام بدءاً من الأحد الماضي وانتهاءً بمساء اليوم الخميس، إلى أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن الدفاع عن حقوق العمال المصريين العائدين من ليبيا أخيراً، بسبب الأحداث المضطربة التي تشهدها حالياً، من واقع استمارات الحصر التي أعددتها وزارة القوى العاملة في هذا الخصوص.
وأوضحت عشري أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء بالمنظمة، مضيفة أن نظام "الكفيل" يُعتبر أحد التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج لتعاون جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.
شددت "عشري" على ضرورة العمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والتنسيق فيما بين الدول العربية في الفترة المقبلة، لكي تكون على رأس أولويات أجندة متخذي القرار في الوطن العربي.