وزيرة القوى العاملة: ''الكفيل'' تحد تواجهه الوزارة ونحتاج تعاون الدول العربية

قالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن القرار الصادر من الدورة 41 الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية ، يعني جميع الدول ، وليس دولة بعينها.
وأشارت عشري، في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي، إلي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي اعددتها الوزارة في هذا الخصوص.
وشددت الوزيرة، على أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيرة إلى أن قضية الكفيل تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.
من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة الكفيل في العديد من البلدان العربية أزمة ''شائكة'' ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية..
ولفت لقمان، إلى أن هناك دول ألغت نظام الكفيل بناء علي استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبية لمقاومة هذا النظام ، مشيرا إلي أن الرغبة في إلغائه أكبر من بقائه.
وتابع مدير المنظمة، أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الابقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديها نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
وأكد لقمان، أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال المؤتمر ، سوف تسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلي أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات التى يعاني منعا العمال في كافة أرجاء الوطن.
وأشار لقمان إلى أن وزارة العمل اصبحت على رأس الوزارات التى تسعى جديا لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل .
وأكد أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هي مهمة جميع الدول وليس مهمة المنظمة، مشيرا إلي أنها وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء علي أهميته لمواجهة البطالة ، خاصة وأن نسبتها وصلت إلي 17% أي ما يعادل 20 مليون عاطل عربي .
وشددت عشري، علي ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق فيما بين الدول العربية فى الفترة القادمة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذو القرار.