بالصور.."وزيرة القوى العاملة": الوزارة مسئولة عن حقوق عمال ليبيا.. ونحتاج لتعاون الدول العربية لحل أزمة الكفيل

"عشري":
- "الكفيل" تحد يواجه الوزارة حاليا .. ونحتاج لتعاون الدول العربية
- " لقمان" : شبكة معلومات سوق العمل تسهم في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية
قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي: إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية ، يعني جميع الدول ، وليس دولة بعينها.
وأشارت إلي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي اعددتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأردفت أن جميع التوصيات والقرارات الصادره عن المؤتمر ، ستكون محل تفعيل من الدول الاعضاء بالمنظمة .
وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة: إن "الكفيل" تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.
من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة "الكفيل" في العديد من البلدان العربية "شائكة" ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية.
وقال: إن هناك دول ألغت نظام الكفيل بناء علي استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبيه لمقاومة هذا النظام ، مشيرا إلي أن الرغبة في إلغائه أكبر من بقائه .
وتابع أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الابقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديه نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
وأكد " لقمان" ، أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال المؤتمر ، سوف تسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلي أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات التى يعاني منعا العمال في كافة أرجاء الوطن.
وقال لقمان : لقد أصبحت وزارة العمل على رأس الوزارات التى تسعى جديا لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل .
وأكد أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هي مهمة جميع الدول وليس مهمة المنظمة، مشيرا إلي أنها وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء علي أهميته لمواجهة البطالة ، خاصة وأن نسبتها وصلت إلي 17% أي ما يعادل 20 مليون عاطل عربي .
وشدد ت "عشري" علي ضرورة العمل المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق فيما بين الدول العربية فى الفترة القادمة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذو القرار.