عشري: وزارتى هى المسئولة عن حقوق عمال ليبيا

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي: إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال فى الدول التى تشهد اضطرابات سياسية، يعنى جميع الدول، وليس دولة بعينها.
وأشارت عشرى إلى أن الوزارة هى الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحداث التى تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التى أعددتها الوزارة فى هذا الخصوص.
أوضحت وزيرة القوى العاملة أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وقالت ناهد عشرى أن "الكفيل" تحد من التحديات التى تواجه الوزارة فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل، وأن الهجرة غير الشرعية أزمة يعانى منها الجميع فى معظم البلدان العربية، لافتة إلى أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيسهم بشكل كبير فى إنهاء العديد من المشكلات التى يعانى منها العمال فى كافة أرجاء الوطن.
أكدت "عشري" على ضرورة العمل والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق فيما بين الدول العربية فى الفترة القادمة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذى القرار.
من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة "الكفيل" فى العديد من البلدان العربية "شائكة" ولا تقتصر فقط على دور وزارات العمل فى كل دولة عربية.
وقال: إن هناك دولا ألغت نظام الكفيل بناء على استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبة لمقاومة هذا النظام، مشيرا إلى أن الرغبة فى إلغائه أكبر من بقائه وأن الظروف الموجودة فى العدد من الدول العربية تحتم عليها الإبقاء على هذا النظام، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول لديها نية حقيقية لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
وأكد "لقمان" أن شبكة معلومات سوق العمل التى تم إطلاقها خلال المؤتمر، سوف تسهم بشكل جيد فى توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.
أوضح، لقد أصبحت وزارة العمل على رأس الوزارات التى تسعى جديا لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل.
وأكد أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هى مهمة جميع الدول وليست مهمة المنظمة، مشيرا إلى أنها وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء على أهميته لمواجهة البطالة، خاصة أن نسبتها وصلت إلى 17% أى ما يعادل 20 مليون عاطل عربي.