"عشري" : الوزارة الجهة المسؤولة عن حقوق العمال العائدين من ليبيا

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، د.ناهد عشري، الخميس17 سبتمبر، إن القرار الصادر من الدورة 41 من مؤتمر العمل العربي الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية ، يعني جميع الدول، وليس دولة بعينها.
وأضافت في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي، أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخراً بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي أعددتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأوضحت أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء بالمنظمة .
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: "إن "الكفيل" تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل".
من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة "الكفيل" في العديد من البلدان العربية "شائكة" ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية.
وقال: إن هناك دول ألغت نظام الكفيل بناء علي استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبيه لمقاومة هذا النظام ، مشيرا إلي أن الرغبة في إلغائه أكبر من بقائه .
وتابع أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الإبقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديه نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
وأكد " لقمان" ، أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال المؤتمر ، سوف تسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلي أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات التى يعاني منعا العمال في كافة أرجاء الوطن.
وقال لقمان : لقد أصبحت وزارة العمل على رأس الوزارات التى تسعى جديا لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل .
وأكد أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هي مهمة جميع الدول وليس مهمة المنظمة، مشيرا إلي أنها وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء علي أهميته لمواجهة البطالة ، خاصة وأن نسبتها وصلت إلي 17% أي ما يعادل 20 مليون عاطل عربي .
وشدد ت "عشري" علي ضرورة العمل المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق فيما بين الدول العربية فى الفترة القادمة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذو القرار.
قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، د.ناهد عشري، الخميس17 سبتمبر، إن القرار الصادر من الدورة 41 من مؤتمر العمل العربي الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية ، يعني جميع الدول، وليس دولة بعينها.
وأضافت في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي، أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخراً بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي أعددتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأوضحت أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء بالمنظمة .
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: "إن "الكفيل" تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل".
من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة "الكفيل" في العديد من البلدان العربية "شائكة" ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية.
وقال: إن هناك دول ألغت نظام الكفيل بناء علي استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبيه لمقاومة هذا النظام ، مشيرا إلي أن الرغبة في إلغائه أكبر من بقائه .
وتابع أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الإبقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديه نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
وأكد " لقمان" ، أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال المؤتمر ، سوف تسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلي أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات التى يعاني منعا العمال في كافة أرجاء الوطن.
وقال لقمان : لقد أصبحت وزارة العمل على رأس الوزارات التى تسعى جديا لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل .
وأكد أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هي مهمة جميع الدول وليس مهمة المنظمة، مشيرا إلي أنها وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء علي أهميته لمواجهة البطالة ، خاصة وأن نسبتها وصلت إلي 17% أي ما يعادل 20 مليون عاطل عربي .
وشدد ت "عشري" علي ضرورة العمل المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق فيما بين الدول العربية فى الفترة القادمة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذو القرار.