إحالة رئيس قطاع الإذاعة الهندسية السابق للتأديبية

قرر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامه باغتصاب سلطة وزير الإعلام والتلاعب فى تعاقد يقدر ب12 مليون جنيه.
كما أمر عنانى بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معه، في الشق الجنائي الخاص بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
أكد قرار الإحالة، مخالفة "حمدي منير" خلال فترة عمله رئيساً لقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الشراء.
وكشف قرار الإتهام، شرائه لبعض الأجهزة والمعدات المطلوبة لقطاع الهندسة الإذاعية بالأمر المباشر، رغم تجاوز قيمة الشراء مبلغ 12,7 مليون جنيه.
وتضمن الاتهام ، عدم اتخاذه الإجراءات المتبعة والرجوع إلى السلطة المختصة الممثلة في وزير الإعلام، لتجاوز قيمة التعاقد 100 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98، واللوائح والقوانين المعمول بها باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
أوضحت صحيفة الإتهام ، أن ما ارتكبه المتهم ينطوي على جريمة جنائية وفقاً لقانون العقوبات "المادة 116 مكرر أ"، والتي تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطأ ارتكبه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته ' أو عن إساءة إستعمال السلطة يعاقب بالحبس والغرامة".
وانتهت النياب الإدارية، لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة، بجانب إحالته للمحكمة التأديبية العليا كما تقدم.