أمال فؤاد

أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية باحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق ب ماسبيرو للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي لإتهامه باغتصاب سلطات وزير الإعلام والتلاعب في صفقة قيمتها 12,7 مليون جنيه
كشفت تحقيقات هشام عبدالصادق رئيس نيابة الإعلام باشراف المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن قيام حمدي محمد منير خلال فترة عمله رئيساً لقطاع الهندسة الإذاعية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة "وكيل أول وزارة" اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الشراء وذلك بشأن قيامه بشراء بعض الأجهزة والمعدات المطلوبة لقطاع الهندسة الإذاعية بالأمر المباشر رغم تجاوز قيمة الشراء مبلغ 12,7 مليون جنيه دون إتخاذ الإجراءات المتبعة بشأن الرجوع إلي السلطة المختصة الممثلة في وزير الإعلام لتجاوز قيمة التعاقد 100 الف جنيه بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 واللوائح والقوانين المعمول بها باتحاد الإذاعة والتليفزيون
أكدت النيابة الإدارية أن ما ارتكبه المتهم ينطوي على جريمة جنائية وفقاً لقانون العقوبات "المادة 116 مكرر أ" والتي تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطأ إرتكبه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته ' أو عن إساءة إستعمال السلطة يغاقب بالحبس والغرامة" ولذلك إنتهت النياب الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة بجانب إحالته للمحاكمة التأديبية
وكان المستشار ناجي عبدالحميد مدير النيابة الإدارية للإعلام والسياحة تلقى بلاغاً من رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي إرتكبها المتهم
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد واللوائح المالية وأرتكب ما من شأنه المساس بالمال العام وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي