السيسي: عازمون على إقامة بيئة جاذبة للاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الثقة المتزايدة فى أداء الاقتصاد المصرى جاءت من الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة بالفعل، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة التى تعتزم إدخالها قريبا لإصلاح أوجه القصور الأساسية فى الاقتصاد.
ورحب الرئيس السيسى نيابة عن الشعب المصرى - فى مقال نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة "ديلى نيوز" التى تصدر باللغة الإنجليزية فى مصر - بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين فى مؤتمر اليورومنى مصر تحت عنوان "الاستقرار والاستثمار والنمو"، وقال إن المؤتمر يمثل فرصة ليأتى مجتمع التمويل العالمى إلى مصر ويشهد على أرض الواقع التغيرات التى حققتها مصر خلال العام الماضى لإصلاح الاقتصاد بشكل جوهرى وإطلاق قدراته الإنتاجية.
وأضاف الرئيس السيسى فى مقاله أن "الحكومة المصرية ملتزمة بانتهاج سياسات تستهدف تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو، وإقامة بيئة جاذبة للاستثمار ويمكنها المنافسة عالميا، إننا نعلم أننا نواجه الكثير من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلى والجزئى قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف تماما، غير أن مصر أصبحت على المسار الصحيح".
وتابع "إن مصر طوت صفحة الفترة غير العادية من الصراع السياسى وعدم اليقين، وبدأت تظهر دفعة إيجابية بالفعل، وحيث أننا نتطلع الآن إلى تحقيق ما تتمتع به مصر من إمكانيات فندعو المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء إلى المشاركة بفاعلية فى إنعاش الاقتصاد المصري".
وأوضح الرئيس السيسى أن إنعاش الاقتصاد المصرى يدفعه أساسا عودة الثقة فى الطريق الذى تقطعه البلاد، وهذا يعكس تحسن مناخ الاستقرار السياسى الذى نفذته خارطة الطريق، ونجحنا حتى الآن فى تنفيذ مرحلتين من المعالم المهمة الثلاثة التى حددتها خارطة الطريق، وهما إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، والمرحلة الثالثة وهى الانتخابات البرلمانية ستتبعهما فى القريب العاجل".
وأضاف الرئيس السيسى - فى مقال نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة "ديلى نيوز" التى تصدر باللغة الإنجليزية فى مصر - قائلا "إن الثقة المتزايدة تعتمد على الإصلاحات الهيكلية التى بدأت الحكومة فى تطبيقها بالفعل، إلى جانب العديد من الإصلاحات الإضافية الجارى تنفيذها، لإصلاح أوجه قصور جوهرية فى اقتصادنا".
وتابع الرئيس "فعلى مدار فترة طويلة، أدى الإنفاق الحكومى المفرط وغير الفعال، فضلا عن الإسراف فى دعم الطاقة والفساد المتأصل وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تقويض آمال بلدنا وخنق اقتصادنا وتبديد أحلام شعبنا، وعلى الرغم من أن فترة سابقة لسياسات الاقتصاد الكلى الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التى أجريت فى الفترة من 2004 إلى 2008 قد تمخضت عن تحقيق نسبة نمو سنوى بلغت 7%، إلا أنه لم يكن لدينا وقت كاف عندئذ لإضفاء الطابع المؤسسى على الإصلاحات ولا لتمكين المواطن المصرى من الاستفادة من ثمار تلك الانطلاقة فى النمو".
واستكمل السيسى أنه "عندما نزل الشعب المصرى إلى الشوارع مطالبا بإجراء تغيير حقيقى، أولا فى 25 يناير 2011 ثم فى 30 يونيو 2013، كان المصريون يسعون إلى إقامة حكم فاعل ومسئول وانتهاج توجه اقتصادى جديد.. ومع هذا فإن المشاكل التى جابهتنا فى سعينا جميعا نحو التوصل إلى استقرار سياسى جديد قد فاقمت المشكلات الأساسية للبلاد وأدت إلى تضخم عجز الموازنة ليصل إلى مستوى غير محتمل ناهيك عن ارتفاع حجم الدين وزيادة معدلات البطالة وتدهور البنية التحتية المثقلة والخدمات".
واسترسل الرئيس فى مقاله "لقد كان تصحيح المسار صعبا ولكنه كان ضرورة ملحة.. والآن نحن نفعل ذلك ونرسم مسارًا جديدًا لمصر يكفل تحقيق الانضباط المالى ويضمن العودة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن فى هذه المرة نضع نصب أعيننا تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل تلبية المطالب المشروعة التى نادى بها الشعب المصرى بتوفير حياة أفضل أوفر كرامة، وضمان استمرارية جهود الإصلاح".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن القرار الخاص بخفض الدعم عن الطاقة يبرهن على الجرأة والعزيمة اللتين تتسم بهما الحكومة فى مساعيها الراهنة لمواصلة إجراء الإصلاحات .
فلقد كان هذا الدعم يلتهم نسبة ضخمة من الموازنة العامة، ويكلف الخزانة143 مليار جنيه مصرى فى العام المالى 2013/ 2014 أو ما يعادل حوالى 20% من إجمالى الميزانية .
كما حدث تراجع كبير أيضًا لأن أغنى شريحة فى السكان كانت تلتهم نصيب الأسد من المزايا والفوائد، وأدى ذلك إلى إهدار وتشويه لصورة الحوافز، نتيجة تشجيع الاستثمار المكثف لرأس المال بدلا من تشجيع الاستثمار المكثف للعمل الذى تحتاجه مصر بصورة ماسة .
وعلى الرغم من أن الكثيرين كانت تساورهم شكوك فى مقدرتنا على اتخاذ إجراء ذى مغزى على هذه الجبهة - وذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أن الحكومة كانت تتعهد بفعل ذلك فى الماضى، ولكنها تراجعت مرارا عن المضى قدما فى ذلك - فإننا قمنا بإجراء خفض كبير على دعم الوقود والكهرباء خلال فترة شهر واحد فقط بعد أن توليت منصبى. وقد أدى هذا الإجراء إلى إرسال إشارة واضحة إلى الأسواق العالمية والمستثمرين مفادها أن مصر جادة فى مساعيها لمعالجة أوجه الضعف الهيكلى الذى كانت تعانى منه منذ أمد طويل. ونود أن نشير بسعادة إلى أن المجتمع المالى الدولى الذى تقوده مؤسسات مالية دولية قد اعترف بهذا المسار الحاسم الذى سلكناه وأشاد إشادة قوية بالإجراء الذى اتخذناه .