أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوي القضائية المقامة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من لبييا والسودان إلى 30 سبتمبر الحالى والتي يطالبون فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزارة التعليم العالى بعدم قبول أوراقهم بالتنسيق وإلحاقهم بالجامعات المصرية لاستكمال المستندات من جهة الدولة. وأقيمت الدعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، وأكدت أن الطلاب حاصلون على الثانوية العامة من ليبيا والسودان، نظرًا لإقامتهم مع أسرهم المصرية، وفوجئوا عند التقدم لمكتب التنسيق برفض قبول أوراقهم للانضمام للجامعات المصرية.