قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عدد الطلاب الحاصلين على الثانونية العامة من دولتي السودان وليبيا، التي يطالبون فيها بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بعدم قبول أوراقهم بالتنسيق وإلحاقهم بالجامعات المصرية، لجلسة 16 سبتمبر. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، وذكرت الدعوى أن الطلاب حاصلون على الثانوية العامة من دولتي ليبيا والسودان؛ نظرا لإقامتهم مع أسرهم المصرية، وفوجئوا عند التقدم لمكتب التنسيق برفض قبول أوراقهم للانضمام للجامعات المصرية.