بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم بسبب ال"آي جي"

تقدم د.سيد بحيرى المحامى بالنقض عن طلاب الثانوية الإنجليزية ببلاغ للنائب العام ضد د.معتز خورشيد وزير التعليم العالى الأربعاء بسبب عدم تنفيذه القرارالخاص الحاق الطلاب بالجامعات الحكومية والخاصة فى العام الجامعى 2011-2012 بغض النظر عن سنوات الدراسة وهو ما نشرته وسائل الإعلام .
كان بحيرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى 17 أكتوبر 2010 بإلزام المجلس الأعلى للتعليم بقبول طلاب شهادة الثانوية الإنجليزية (آي جي) بالجامعات الحكومية، ووقف تنفيذ قرار المجلس بضرورة أن يكون الطلاب المتقدمين للعام الدراسي الحالي 2010-2011 من الحاصلين على هذه الشهادة قد أمضوا 12 عاما في المراحل الدراسية من بينها 3 سنوات في الثانوية العامة أو ما يعادلها ،كما أعلنت وسائل الإعلام منذ عدة أيام بقبول حملة "الثانونية الإنجليزية" فى التنسيق الجديد 2011-2012.
وطالب سيد بحيرى فى بلاغ يحمل رقم 10574 لسنة 2011 فى بلاغه بالتحقيق فى واقعة التمييز ومخالفة القوانين ومخالفة الإتفاقيات ،مطالبا بضم نسخة السى دى من نشرة أخبار الخامسة من القناة الأولى المصرية التى أعلنت خبر قبول طلاب "الثانوية الإنجليزية" ،إلا أن الخبر تم حذفه من نشرة التاسعة.
وأوضح بحيرى فى بلاغه أن خورشيد إرتكب جريمة تمييز،كما أنه أخلف وعده الذى أعلنه بقبول الطلاب ،حيث إكتشف اولياء الامور أن هذا القرار وهمى وغير صحيح ،فعندما توجهوا إلى مكتب التنسيق الأربعاء 26 أكتوبر لتقديم أوراق إلحاقهم أكد لهم مدير موظف مكتب التنسيق أنه "كلام جرائد" ولم يصدر قرارا بشأن حملة الثانونية الإنجليزية.
وأوضح البلاغ أن وزير التعليم العالى قال انه لابد ان مرور 3 سنوات على حصول الطالب على الإعدادية بقرار من وزير التعليم العالى رقم 410 لسنة 1990 ،إلا انه لم يشر إلى أن هذه الإتفاقية ألغيت بموجب اتفاقية التعاون مع الجانب المصرى عام 2007 ،كما أنها تم تجديدها فى 12 يونيو 2011 وكان وزير التعليم العالى أحد أطرافها ،والتى خلت من شرط ال3 سنوات.
وأكد بحيرى أن الوزارة رفضت قبول طلب إلحاق الطلاب رسميا فى 19 سبتمبر 2011.