المراغى: مصر تسعى لتحقيق التنمية الشاملة

أكد جبالي المراغى رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر تعيش هذه الأيام معركة لتحقيق التنمية الشاملة، الأمر الذى يجسده مشروع قناة السويس الجديدة، التى ستعم بالخير على شعب مصر، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل والبدء فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة حتى تسترد مصر عافيتها.
وأضاف جبالى خلال كلمته بالجلسة العامة لمؤتمر العمل العربى، الذى تستضيفه مصر حالياً فى دورته الحادية والأربيعن، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وزراء العمل والشئون الإجتماعية من 21 دولة عربية، والذى يُعقد بأحد الفنادق الكُبري بمدينة نصر، أن الاتحاد العام يبذل قصارى جهده حتي يحصل العمال على حقوقهم المشروعة، والمتمثلة فى أجر عادل وسيادة علاقات عمل مستقرة ووضع شروط وظروف عمل مناسبة، مؤكداً أنه من خلال دورتين للمؤتمر فى مصر، تم تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى يتولى رسم السياسات القومية للحوار وآلياته وتعزيز الثقة بين أطراف الإنتاج.
وأشار رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن الاتحاد وضع خطة تتضمن تمثيل العمال بشكل لائق داخل البرلمان المقبل، حتي يقوموا بتعديل التشريعات والقوانين التي تمس العمل والعمال وفى مقدمتها قوانين العمل والتنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم والتأمينات الإجتماعية، والعاملين المدنيين بالدولة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى المشاركة فى مناقشة القوانين والتشريعات التي نص عليها الدستور حتي تتحقق العدالة الاجتماعية.
وألمح المراغى إلى أهمية تعظيم دور العمال العرب، بما يهدف إلى تحقيق الإستقرار لهم من خلال رعايتهم عبر الإتحادات العمالية فى دول الإستخدام، مشيداً بتقرير منظمة العمل العربية من حيث تركيزه على الإرتفاع الكبير لمعدلات البطالة وخطورتها التراكمية التي تداخلت فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مع الأبعاد السياسية، مطالباً بوضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة من خلال تطوير وتحديث وتفعيل خدمات الإستخدام الحكومية.
وطالب بتطوير سياسة تشغيل الوطن العربي من خلال توجيه سياسات الاستثمار والسياسات المهنية والنقدية والمالية والتجارية فى الوطن العربي ما يعزز الطلب على العمل ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وربطها بالمؤسسات الكبري والنهوض بالتشغيل فى القطاع غير المنظم عبر التدريب والتسويق والابتكار والتمويل وتحسين خدمات التشغيل وزيادة التقيد بتشريعات العمل وكثافة استخدام الأيدي العاملة العربية وتعزيز الحوار الاجتماعي وزيادة العضوية فى التنظيمات العمالية.