أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة تطالب بالتحفظ مؤقتا علي الوديعة القطرية التي تحت يد البنك المركزى، لحين الفصل في الجناية المتهم فيها وزير الاعلام الاخواني الأسبق صلاح عبد المقصود لإهدارة ثلاثة مليارات جنيه لصالح قناة الجزيرة المملوكة والتابعة لقطر. أوضحت الدعوى التى اختصمت الدعوى محافظ البنك المركزي، أن محكمة جنايات القاهرة تنظر حاليا محاكمة وزير الإعلام الاخواني الأسبق صلاح عبدالمقصود «هارب»، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عمرو عبدالغفار الخفيف «محبوس احتياطيا»، في قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بوجود سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة، وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على سيارات البث المملوكة للتليفزيون المصري لصالح قناة الجزيرة، وأنهما رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية، حيث مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للمعزول محمد مرسي، وصمما على استمرار وجود سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو 2013 واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح قناة الجزيرة، مما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه. وأضافت الدعوى أنه من الثابت ان قناة الجزيرة مملوكة وتدار وتمول من قطر وعلي ذلك فإن الدوحة مسئولة عن سداد كافة الالتزامات والتعويضات المستحقة للدولة المصرية.